النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضراباً وطنياً يوم 22 يناير رفضاً لمشروع قانون التعليم العالي

هيام بحراوي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني يوم الخميس 22 يناير الجاري، يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، وذلك “دفاعاً عن التعليم العالي العمومي، وصوناً للمكتسبات، ومطالبة بجدية الحوار الاجتماعي”.

وأوضحت النقابة، في مذكرة موجهة إلى الأساتذة الجامعيين، أن الإضراب سيشمل مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية، والأشغال التطبيقية والعلمية، وكذا الاجتماعات بمختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث خلال يوم الإضراب، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية المبرمجة سلفاً.

ودعت النقابة جميع الأساتذة إلى حمل الشارة الحمراء يوم الإضراب، تعبيراً عن انخراطهم الواعي والفعلي في هذه المحطة النضالية، خصوصاً أولئك الملتزمين بإجراء امتحانات أو المشاركة في تظاهرات علمية مبرمجة.

هذه الخطوة التصعيدية، بحسب النقابة،  تأتي رفضاً لمشروع قانون التعليم العالي، الذي اعتبرت أنه ينطوي على مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد استقلاليتها ومجانيتها، كما يفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي العمومي.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد خاضت في وقت سابق أشكالاً احتجاجية متعددة رفضاً لهذا المشروع، مطالبة بسحبه وإعادة فتح نقاش موسع بشأنه، غير أن الحكومة، حسب النقابة، أصرت على تمريره، حيث صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.