خمس نقابات مهنية تطالب بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

نقابات صحفية تطالب بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
في تحرك احتجاجي، طالبت خمس من أبرز الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، رئيس مجلس المستشارين بإحالة مشروع قانون رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية لمراجعة مدى دستوريته. وجاء ذلك في مراسلة رسمية مؤرخة في 29 دجنبر 2025، بعد أيام من مصادقة مجلس المستشارين على المشروع في جلسة عمومية يوم 24 دجنبر، والتي شهدت انسحاب مكونات المعارضة.

وأعربت الهيئات الموقعة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن “انشغالها العميق” بسياق تمرير القانون دون إدخال أي تعديل على الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب سابقًا، رغم الملاحظات الجوهرية التي أثيرت حوله. واعتبرت النقابات أن تمريره بهذه الطريقة يثير “شبهة عدم الدستورية على مستوى المسطرة والمضمون”، مستندة إلى الفصل 132 من الدستور الذي يمنح رئيس مجلس المستشارين صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية.
وانتقدت المراسلة غياب “مقاربة تشاركية واسعة” في إعداد المشروع، ما أثر على التوافق حول مضامينه، خاصة فيما يتعلق بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة القائمة على الاستقلالية والديمقراطية. كما أشار الموقعون إلى أن القانون بصيغته الحالية قد يتعارض مع التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي، ومع سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتذكّر المراسلة بالآراء الصادرة عن هيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أوصت بإدخال تعديلات جوهرية على المشروع وتوسيع دائرة التشاور، وهي التوصيات التي تم تجاهلها. ويهدف هذا التحرك، بحسب الموقعين، إلى صيانة المكتسبات الدستورية وحماية صورة المغرب الحقوقية ومستقبل مهنة الصحافة في البلاد.