توالي التنديد السياسي والحقوقي بمقتل مواطن مغربي بإيطاليا

متابعة: عادل منيف

لا تزال بيانات التنديد بمقتل المواطن المغربي المقيم بإيطاليا، عبد الرحيم فقير، على يد الشرطة الإيطالية تصدر من الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية المغربية.

وفي هذا السياق طالب حزب التقدم والاشتراكية الجهات المختصة بـ”الذهاب في التحقيقات إلى أبعد مدى، وإعلان نتائج التحريات بكل شفافية، وترتيب الجزاءات اللازمة طبقا للقانون الذي يمنع الإفلات من العقاب”.

فيما ندد تحالف اليسار بهذه الحادثة، مؤكدا أنها تستوجب “موقفا سياسيا ودبلوماسيا حازما” من قبل السلطات المغربية لـ”وضع حد لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة مواطنينا”.

من جانبها أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على “ضرورة توفير جميع الضمانات القانونية والقضائية اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وحق أسرة الضحية في المشاركة في التحقيق والاطلاع على مجرياته ونتائجه بما يكفل حقها في الإنصاف والانتصاف القضائي والقانوني طبقا للفقرة 35 من بروتوكول مينيسوتا”. وطالبت، في رسالة وجهتها إلى السفير الإيطالي بالمغرب بخصوص الحادثة، بتمكين الرأي العام “من كافة المعطيات المتعلقة بها، خاصة خلفياتها وما إذا كانت جنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر قد أثرتا في طريقة التعامل الأمني معه، مع الإعلان عن نتائج التحقيق، وترتيب الأثر القانوني، بما في ذلك إحالة المتسببين في الوفاة على القضاء الإيطالي”.

بدورها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مقتل المواطن المغربي، واعتبرتها “جريمة نكراء مكتملة الأركان”، مؤكدة أنها “تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، ومسا بليغا وخطيرا بأسمى وأقدس الحقوق الإنسانية المكفولة بموجب المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.