جبهة نقابية: الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد “محمل بمنطق التقشف النيوليبرالي”

متابعة: عادل منيف

نبهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى أن الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد “محمل بمنطق التقشف النيوليبرالي”، لافتة الانتباه إلى أن هذا الإصلاح “المزعوم”، كما وصفته، “يجعل الشغيلة وحدها من تؤدي ثمن عجز اختيارات اقتصادية واجتماعية لا علاقة لها بها، عبر الرفع من سن التقاعد، وإثقال مساهمات الأجراء، وتخفيض معاشاتهم”، مبرزة أن ذلك يكرس “مسار الإجهاز على العدالة الاجتماعية“.

وأكدت الجبهة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الهيئات النقابية والأحزاب السياسية والحركة الحقوقية وعموم الأجراء والموظفين، أن الدفاع عن تقاعد لائق وكذا عن الحق في الإضراب هو “دفاع عن الحق في الكرامة، والحق في العمل المستقر، وإمكانية العيش بعد سنوات من البذل والعطاء، ودفاع في الوقت ذاته عما تبقى من الأمان الاجتماعي في دولة تلتزم بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعبها“.

كما أكدت رفضها لقوانين الإضراب والتقاعد بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها تشكل “ضربا لأسس العمل النقابي وللمكتسبات التاريخية للحركة العمالية“.

ودعت الهيئة ذاتها إلى “العمل المشترك من أجل بدائل اجتماعية عادلة تحمي القدرة الشرائية، وتضمن تقاعدا لائقا، وتعيد الاعتبار لقيمة العمل المنتج في التنمية الوطنية“.