فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظم ندوة فكرية بالدار البيضاء لقراءة مشروع قانون المالية 2026

متابعة : هيام بحراوي

تعتزم فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيم ندوة فكرية مفتوحة للعموم حول “مشروع قانون المالية لسنة 2026″، وذلك يوم  غد السبت، في إطار متابعتها للشأن الاقتصادي والمالي الوطني،

الندوة التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية التي دأبت الفيدرالية على تنظيمها، تهدف إلى تحليل مضامين مشروع قانون المالية الجديد، ومناقشة توجهاته العامة وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الظرفية الوطنية الراهنة التي تتسم بتحديات مالية واقتصادية متصاعدة.

وسيشارك في هذا اللقاء نخبة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين وأعضاء المجلس الوطني للحزب، من بينهم، محمد نادر، نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المعروف بمواقفه النقدية من السياسات المالية العمومية،الرفيق المهدي لحلو

ومن المنتظر أن تتناول الندوة بالتحليل الاختيارات الاقتصادية الكبرى للحكومة، وخاصة ما يتعلق بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وسياسات التشغيل، والاستثمار العمومي، والعدالة الجبائية، إلى جانب انعكاسات الميزانية المقترحة على الفئات الوسطى والضعيفة.

كما سيعمل المتدخلون على تفكيك بنود المشروع من منظور العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، ومناقشة مدى انسجام التوجهات المالية المقترحة مع الالتزامات الدستورية والرهانات التنموية التي يرفعها المغرب في المرحلة المقبلة.

وترى فيدرالية اليسار الديمقراطي في هذا اللقاء فرصة لتعزيز النقاش العمومي حول السياسة المالية للدولة، وإشراك الفاعلين والمواطنين في فهم خيارات الحكومة وتبعاتها الاقتصادية، انسجاماً مع مبادئ الشفافية والمساءلة والمواطنة النقدية التي تؤمن بها الفيدرالية كقوة سياسية تقدمية.

كما تهدف الندوة إلى تقديم مقترحات بديلة ورؤى اقتصادية مختلفة قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن المقاربات التقشفية أو الظرفية التي غالباً ما تهيمن على إعداد قوانين المالية.

وتؤكد فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال هذه المبادرة على انخراطها المستمر في متابعة السياسات العمومية وتقييم أدائها، بما يعزز النقاش الديمقراطي حول تدبير المال العام وأولويات الإنفاق الحكومي.

كما تندرج هذه الندوة ضمن استراتيجية الفيدرالية الرامية إلى توسيع فضاءات الحوار الفكري والسياسي، والانفتاح على الباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد الوطني، من أجل بلورة رؤى مشتركة تسهم في بلورة نموذج تنموي أكثر عدلا وإنصاف