فرض رسوم المرتفعة للتسجيل ببعض مسالك التكوين يجر وزير التعليم العالي إلى المساءلة
متابعة: عادل منيف
طالب النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصف الطوب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض الجامعات في فرض رسوم مالية على عدد من مسالك التعليم العالي، مع الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الحق في التعليم وتكافؤ الفرص، ومراعاة خصوصية الطلبة الأجراء.
وأوضح الطوب، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، أن فرض رسوم مالية مرتفعة على التسجيل ببعض مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه أثار استياء واسعا في صفوف الطلبة والأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرا أن الولوج إلى بعض التكوينات الجامعية أصبح مرتبطا بالقدرة المادية أكثر من ارتباطه بالاستحقاق والكفاءة.
وأشار إلى أن عددا من الطلبة، لاسيما الأجراء، يواجهون صعوبات إضافية لا تقتصر على قيمة الرسوم المفروضة، بل تشمل أيضا برمجة الدراسة والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم المهنية، بما يحد من استفادتهم الفعلية من هذه التكوينات، داعيا إلى مراعاة خصوصية هذه الفئة في أي تدابير أو ترتيبات تعتمدها الجامعات.
وسجل الطوب، في المقابل، أن بعض الجامعات شرعت في مطالبة طلبة سبق تسجيلهم قبل دخول المقتضيات المنظمة لهذه الرسوم حيز التنفيذ بأدائها، أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم أي نشاط مهني، مضيفا أن هذه الممارسة تثير تساؤلات بشأن احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين.
كما أثار النائب ذاته تساؤلات بشأن الأهداف التي بررت اعتماد هذه الرسوم، ومدى انعكاسها على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي، في ظل استمرار تراجع أداء الجامعات المغربية في عدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم العالي ونزاهة البحث العلمي.