قرار تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم عند 35 سنة يثير جدلا واسعا

معكم24

أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد سن التوظيف في 35 سنة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نونبر 2025، استياء واسعاً بين الشباب ومجتمع التعليم.

وأعربت لجنة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة عن استغرابها ورفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بأنه مجحف وغير دستوري، مضيفة أنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من الشباب المغربي الحاصلين على شهادات عليا.

وذكرت اللجنة أن هذا الإجراء يمثل فشلاً في معالجة أزمة البطالة بين الشباب، ويكرّس منطق تحميل المواطنين مسؤولية إخفاق السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية. وأكدت أن الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري لجميع المغاربة دون تمييز على أساس السن أو الوضع الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن القرار يرتبط بخدمة مصالح قطاع التعليم الخاص، الذي تعتمد بعض مؤسساته على استقرار الموارد البشرية، في حين تم حرمان الشباب الذين تجاوزوا سن 35 من فرص التباري على أسلاك التوظيف العمومي. واعتبرت اللجنة أن الحل الأمثل يتمثل في تطوير المدرسة العمومية ومنحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية، بما يضمن جودة التعليم والحق في الترقّي الاجتماعي والوظيفي للشباب.

وأشارت اللجنة إلى أن مسار العريضة، الذي تأسس رسمياً بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، يسير وفق المساطر القانونية والإدارية، وقد عرف زخماً إعلامياً وتجاوباً كبيراً من مختلف فئات المجتمع. ودعت اللجنة كل القوى الحية من منظمات شبيبية وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب ونقابات وشخصيات وطنية إلى دعم العريضة والمساهمة في إسقاط هذا القرار التعسفي والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم.