الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الوضع ينذر بأزمة اجتماعية عميقة والحل في حوار وطني شامل

معكم 24

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اجتماعا بالمقر المركزي بالدار البيضاء، خُصص لمناقشة الوضع الوطني في ظل ما وصفته المركزية النقابية بـ”تصاعد الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والشبابية”، معتبرة أن هذه الدينامية تعكس عمق الأزمة المركبة التي تمر منها البلاد.

وقالت الكونفدرالية، في بيان أعقب الاجتماع، إن السياسات العمومية “اللااجتماعية” لم تكتفِ بالتسبب في انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية وارتفاع معدلات البطالة، بل أدت أيضاً إلى “تكريس الإقصاء والتهميش وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية”، مما جعل الشارع، بحسبها، “الفضاء الوحيد للتعبير عن السخط الشعبي”.
وأضاف البيان أن المؤسسات المنتخبة، بما فيها التشريعية والتنفيذية، “أُفرغت من مضمونها الديمقراطي” وأصبحت “أدوات شكلية لتزكية خيارات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب”.

وأكدت الكونفدرالية تضامنها مع المطالب الاجتماعية العادلة التي يرفعها الشباب في احتجاجاتهم، وعلى رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل، مشددة على أهمية الحفاظ على سلمية هذه التحركات.
وفي الوقت ذاته، أدانت “كل أشكال القمع والعنف ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي”، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات.

وجددت المركزية النقابية رفضها للسياسات العمومية الحالية، معتبرة أنها “عمّقت الفوارق وأجهزت على الخدمات العمومية”، إلى جانب رفضها “كل القوانين التراجعية والتكبيلية للحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
ودعت الدولة إلى “فتح حوار وطني حقيقي” يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية المطروحة في الشارع، وإلى التوصل إلى “تعاقدات ملزمة” لتحسين الأوضاع المعيشية وضمان جودة الخدمات العمومية وصون المكتسبات الحقوقية، مع مباشرة إصلاحات عميقة تؤسس لبناء ديمقراطي فعلي.

وأعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استعدادها للمشاركة في كل المبادرات الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية ومدنية، من أجل مناقشة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة.