بعد تفويته قضائيا.. نقابة تثمن إحياء فندق أفانتي بالمحمدية وتؤكد استعدادها لمواصلة العطاء

هيام بحراوي

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفندق أفانتي بالمحمدية عن اعتزازها الكبير بالمساهمة الفعلية في الحفاظ على استمرارية الفندق والدفاع عن حقوق العاملات والعمال، وذلك عقب صدور الحكم القضائي بتفويت أصول فندق أفانتي (سامير سابقًا) يوم 11 يوليوز 2025 من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في إطار تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير.

وجاء هذا الموقف خلال الجمع العام الذي عقده مستخدمو ومستخدمات الفندق يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، بحضور المكتب الإقليمي للنقابة، حيث تم تقييم المرحلة السابقة ومناقشة مآلات الملف في ضوء مستجدات التفويت.

وفي بلاغ أعقب الاجتماع، أكد الجمع العام اعتزازه بالمجهودات الجبارة التي قامت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سواء داخل الفندق أو خارجه، والتي ساهمت في إعادة افتتاح المؤسسة واسترجاع نشاطها الطبيعي، رغم الصعوبات التي رافقت مرحلة التصفية القضائية منذ 2018، وتداعيات جائحة كورونا.

ورحبت النقابة بالمستثمر الجديد الذي سيتولى إدارة الفندق، مع التأكيد على استعداد جميع المستخدمين والمستخدمات لمواصلة مسيرة العطاء، والحرص على تطوير المؤسسة بما يليق بموقعها الاستراتيجي في مدينة المحمدية وبما يتماشى مع الاستحقاقات الكبرى القادمة، مثل تنظيم كأس العالم 2030.

كما تم التأكيد على تشبثهم بالمكتسبات الاجتماعية، والدعوة لتحسينها مع تحسن أداء ومردودية الفندق، في إطار شراكة مسؤولة مع المشغل الجديد كما تمت الإشادة  بالجهود التنظيمية والنقابية التي بذلها المكتب النقابي للفندق، مجددًا الدعوة إلى تعزيز الوحدة العمالية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما يكفل حماية الحقوق المكتسبة واستشراف سبل تطويرها مستقبلًا.

ويأتي هذا التحول الإيجابي في مسار فندق أفانتي بعد سنوات من الشلل الإداري والمالي الذي رافق تصفية شركة سامير، ليعيد الأمل في بعث الحياة من جديد في واحدة من أهم المؤسسات الفندقية بالجهة، مع ما يحمله ذلك من آفاق اقتصادية واجتماعية مهمة للمدينة والعاملين بالمؤسسة.

يشار أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، سبق وأصدرت حكما قضائيا يقضي ببيع أصول فندق “أفانتي” الواقع بمدينة المحمدية، والذي كان يعرف سابقا بفندق “سامير”، وذلك في سياق تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين في شركة “سامير”.

وقضت المحكمة، في حكمها القطعي  بقبول العرض المالي المقدم من قبل شركة “ريماكس إيمو”، والتي فازت بالمزاد بعد منافسة مع مجموعة من العارضين.