أخنوش: إجراءات الحكومة قلصت التضخم وضمنت استقرار أسعار المواد الأساسية

متابعة: ع.ب

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تدابير السياسة النقدية، ساهمت في تقليص معدل التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت ما مجموعه 88,2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و17,5 مليار درهم لدعم السكر، و16,8 مليار درهم لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين.

وأشار إلى تخصيص دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل بلغ 8,6 مليار درهم، إضافة إلى 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، و8 مليارات درهم لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة، و4 مليارات درهم لتغطية دعم الأسمدة والبذور.

وفي ما يتعلق بسنة 2025، أشار رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بوقف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة لكميات محدودة من الحيوانات الحية وبعض المنتجات الفلاحية. كما تم دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بغلاف مالي إجمالي بلغ 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025، للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.

وبخصوص التشغيل، أكد أخنوش أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في هذا المجال، بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9% وخلق 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. وتم في هذا الصدد رصد 14 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025، منها 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، و1 مليار درهم لتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل.

وأضاف أن خارطة الطريق تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشيطة لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتوسيع التكوين بالتدرج ليستفيد منه 100 ألف شخص خلال سنة 2025، إلى جانب إجراءات لمحاربة الهدر المدرسي، وإزالة الحواجز التي تعيق انخراط النساء في سوق العمل.