مسار شكاية اختلالات بلدية كلميم: من قرار الحفظ إلى الإدانة الجنائية
بقلم: محمد الغلوسي
سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية بخصوص اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية كلميم في عهد الراحل المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ،وهي الشكاية التي تم حفظها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ،وسجلنا حينها احتجاجنا على قرار الحفظ وراسلنا رئيس النيابة العامة لاقتناعنا ان قرار الحفظ غير مؤسس على اسس قانونية سليمة وان هناك تحركات ومحاولات تجري لإفلات المتهمين من العقاب
وقد تجاوبت رئاسة النيابة العامة مع مطالبنا في الجمعية وقررت مكاتبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على اخراجها من الحفظ ،وهو ما تم فعلا ،اذ احال السيد الوكيل العام للملك ملف القضية برمته على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي بعد انتهاء التحقيق احال المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي اصدرت مساء يومه الجمعة 4 أبريل الحكم الآتي :
تصرح غرفة الجنايات الابتدائية علنيا و ابتدائيا و حضوريا : أولا في الدفوع الشكلية : بردها – ثانيا في الموضوع : 1 في الدعوى العمومية : بسقوط الدعوى العمومية الجارية
في حق المتهم الحسين ابيدارن للوفاة. وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد و اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءته من ذلك، و بمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه، و بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم و بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم. ومعاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي و امبارك بجديد و بوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم و معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم و معاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب 2 في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا: الحكم على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.