القضاء الفرنسي يسقط مخطط الجزائر والبوليساريو لحظر المنتجات المغربية في أوروبا!

متابعة: ع.ب

رفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، المدعومة من الجزائر والبوليساريو، لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية، مؤكدًا أن تنظيم التجارة الخارجية هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي. وجاء القرار ليعزز الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويدحض محاولات التشكيك فيها عبر تفسيرات قانونية غير مؤسسة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في أكتوبر 2024 أن المنتجات القادمة من الصحراء المغربية تُعتبر منتجات مغربية، وأن الدول الأعضاء لا تملك صلاحية فرض قيود أحادية الجانب على استيرادها. كما شددت على أن السلطات المغربية وحدها المخولة بإصدار شهادات المطابقة لهذه المنتجات.

اعتُبر هذا القرار نكسة لمحاولات الجزائر والبوليساريو في التشكيك بالاتفاقيات التجارية المغربية الأوروبية، ودفع أنصارهما إلى حملات تضليل ضد العلاقات المغربية الفرنسية. في المقابل، مثّل القرار انتصارًا للمنتجين المغاربة، وأكد حرية تداول المنتجات المغربية في السوق الأوروبية، كما عزز الأمن القانوني للاتفاقيات التجارية، التي تعود بالنفع على المغرب وشركائه الأوروبيين.