أطر الصحة يخوضون إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات والمراكز الاستشفائية باستثناء المستعجلات والانعاش

متابعة : هيام بحراوي

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني احتجاجي يومي 28 و29 فبراير 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية باستثناء المستعجلات والانعاش  ووحدات العناية الفائقة.

ويأتي هذا التصعيد الجديد من طرف المنظمة، بسبب ما وصفته ” تلكؤ وتماطل” الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح نقابيو المنظمة في بلاغ لهم ، أنهم قرروا الإحتجاج بعد طول الانتظار وبعد  عدم “التفاعل الإيجابي” مع مراسلاتهم لرئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي والتعامل الإيجابي مع  المطالب المادية  والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والمتعلقة بعدد من المطالب.

وتطالب المنظمة بالزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداءا من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة و إقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، وإضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر.

وأكد البلاغ أن موظفي الصحة والحماية الاجتماعية و  رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها بسبب قلة الموارد البشرية والتجهيزات ، لازالوا ينتظرون الوفاء بالالتزامات الحكومية.

كما لا زالوا ينتظرون اجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين،، وممرضين مساعدين وتقنيين  ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين .