تونس.. “جبهة الخلاص الوطني” تجدد الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور الرئيس قيس

جدّدت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية، دعوتها اليوم الاثنين إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور “الجمهورية الجديدة” المرتقب في 25 يوليوز الحالي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليوز مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
وقال مؤسّس ورئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي “ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب”.
واعتبر الشابي (77 عامًا)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى “إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد” من خلال دستور جديد.
وفي 25 يوليوز 2021، قرّر سعيّد، اثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به “انقلابا”.
ودعا أيضًا رئيس حركة “مواطنون ضدّ الانقلاب” العضو في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك “التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي” من خلال مقاطعته.
وتابع “نتمسّك بدستور العام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثّل إرادة الشعب التونسي”.
ورأى الشابي من جهته أن “ضمان صون الحريات يختفي” في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أن ذلك “هو جوهر كلّ دستور سيّء”.
ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى إجراء “حوار وطني شامل”، معتبرًا أنه سيكون “حجر الأساس في أي عملية دستورية ذات صدقية واستقرار طويل الأمد”.
وقالت الدائرة الإعلامية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان “من الأساسي أن يتمّ جمع أوسع طيف ممكن من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد”.
وأصدر الرئيس التونسي ليل الجمعة السبت نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 يوليوز، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن بدون أن يمسّ صلاحيّاته الواسعة.
وأضاف سعيّد عبارة “في ظلّ نظام ديموقراطي” إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.
وزاد العبارة أيضًا في الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات الذي جاء فيه “لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديموقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”.
ولم تتضمّن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيّات الرئيس الواسعة في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.