اجتماع الجمعية العامة يفتح أمام المغرب جبهة دبلوماسية جديدة.. هل يقترب ملف الصحراء المغربية من مغادرة اللجنة الرابعة و«C24»؟
غزلان الورزازي
أعاد النقاش الذي احتضنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بشأن الفيتو الروسي الذي عرقل تمديد ولاية بعثة المينورسو، رسم ملامح مرحلة دبلوماسية جديدة في ملف الصحراء المغربية، بعدما أتاح للمغرب عرض مواقفه أمام أعضاء المنظمة الأممية، ورصد طبيعة الاصطفافات الدولية بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
ويرى متابعون أن الاجتماع وفر للمملكة فرصة لتقييم حجم الدعم الذي تحظى به مبادرتها داخل الجمعية العامة، خصوصا بعدما عبرت مجموعة من الدول عن مساندتها للمقترح المغربي باعتباره أساسا للتفاوض من أجل تسوية سياسية للنزاع، في مقابل مواقف أخرى تمسكت بمرجعيات مختلفة لتقرير المصير ورفضت حصر المفاوضات في خيار واحد.
وشهدت الجلسة مداخلات لأكثر من ثلاثين دولة، قبل أن يقرر رئيس الجمعية العامة استئناف النقاش يوم الأربعاء 11 نونبر، بسبب العدد الكبير من الوفود المسجلة للمشاركة. وبذلك تحولت المناقشات إلى محطة دبلوماسية متعددة الأطراف، تجاوزت حدود النقاش حول استخدام روسيا حق النقض إلى استعراض مواقف الدول من مستقبل المسار السياسي الأممي.
ومن بين المواقف التي برزت خلال الاجتماع، تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الإفريقية، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية أو اعتبارها أساسا جديا وواقعيا للمفاوضات.
كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لحل سياسي تقوده الأمم المتحدة، يستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي ويتضمن مبدأ تقرير المصير، معربا عن أسفه للفيتو الروسي وما اعتبره تداعيات محتملة على الاستقرار الإقليمي.
غير أن الجلسة كشفت في المقابل استمرار الانقسام داخل المنظمة الأممية، إذ دافعت روسيا والجزائر ودول أخرى عن مقاربات مختلفة، محذرة من اعتماد الحكم الذاتي باعتباره نتيجة محددة سلفا للمفاوضات.
وبالتالي، فإن أهمية الاجتماع تكمن في إبراز مواقف الدول وتوضيح طبيعة الدعم الذي تحظى به المبادرة المغربية، وليس في تسجيل أغلبية رسمية لصالحها، إذ لم يكن موضوع الجلسة إجراء تصويت على مقترح الحكم الذاتي، بل مناقشة استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.
وفي ضوء هذه التطورات، يبرز احتمال انتقال التحرك الدبلوماسي المغربي إلى مستوى جديد، يتمثل في الدفع نحو مراجعة طريقة معالجة ملف الصحراء داخل أجهزة الجمعية العامة، ولا سيما اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واللجنة الخاصة المعروفة اختصارا بـ«C24»، المكلفة بقضايا إنهاء الاستعمار.
ويتمثل الرهان المغربي، وفق القراءة التي يعكسها التعليق المتداول، في توظيف المواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي من أجل تعزيز المطالبة بإخراج ملف الصحراء من جدول أعمال هذه الهيئات، باعتبار أن تطورات المسار السياسي ومواقف عدد متزايد من الدول تستدعي، من وجهة النظر المغربية، إعادة النظر في الإطار الذي يعالج من خلاله النزاع داخل الأمم المتحدة.
لكن هذا المسار لا يرتبط تلقائيا بنتائج اجتماع 10 نونبر، إذ إن تغيير وضع الملف داخل اللجنة الرابعة أو اللجنة الخاصة يتطلب مسارا مؤسساتيا ودبلوماسيا مستقلا، ولا يترتب مباشرة عن مداخلات الدول خلال جلسة مناقشة الفيتو.
هذا التوجه جاء حسب متتبعين في سياق التحولات التي أعقبت عدم تجديد ولاية المينورسو، بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الذي حصل على تأييد 11 عضوا في مجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء واستخدام موسكو الفيتو.
وبينما تعتبر الرباط أن هذه المرحلة تتيح فرصة لإعادة ترتيب معالجة الملف داخل الأمم المتحدة، تحذر مواقف أخرى من تداعيات انتهاء مهمة البعثة على مراقبة وقف إطلاق النار والاستقرار الإقليمي.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الدبلوماسية المغربية على تحويل المواقف المعلنة خلال الاجتماعات الأممية إلى دعم مستمر داخل مختلف أجهزة المنظمة، وبمدى استعداد الدول لترجمة مواقفها السياسية إلى خطوات مؤسساتية بشأن مستقبل ملف الصحراء.