المغرب يعيد رسم معادلة الأمن الغذائي.. كيف يوازن بين ريادة الصادرات الزراعية وحماية جيوب المغاربة؟

هيام بحراوي

لم يعد التحدي الذي يواجه القطاع الفلاحي المغربي، مرتبطا فقط بزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، بل أصبح يرتبط أيضا بكيفية تدبير العلاقة بين الانفتاح على الأسواق الإفريقية وضمان وفرة المنتجات الغذائية داخل السوق الوطنية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. وهي معادلة تفرض نفسها بقوة في ظل التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي، وتنامي حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، مقابل الضغوط المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب أسعار بعض المواد الأساسية، في الأسواق المغربية.

وفي هذا السياق، أعاد القرار المغربي المؤقت بتعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية، خاصة الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، النقاش حول الأولويات الاستراتيجية للسياسة التجارية والغذائية للمملكة، غير أن هذا التوجه لا يعكس حسب المهنيين تراجعا عن الانفتاح الاقتصادي أو الشراكة الإفريقية، بقدر ما يكشف عن انتقال نحو تدبير أكثر مرونة للتجارة الزراعية، يضع استقرار السوق الداخلية ضمن محددات القرار التصديري.

و في هذا الصدد ، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ “معكم 24″، أن قرار السلطات الحكومية المتعلق بتعليق منح تراخيص تصدير بعض المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبطاطس، نحو الأسواق الإفريقية، يشكل خطوة إيجابية من حيث المبدأ، بالنظر إلى الأولوية التي ينبغي منحها لتموين السوق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

كما أن هذا التوجه جاء حسب المتحدث، في سياق المعاناة المتزايدة التي يعيشها المستهلك المغربي جراء الارتفاع المتكرر لأسعار الخضر، باعتبارها مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الاستهلاك اليومي للأسر، ولا سيما ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأشار شتور، إلى أن توجيه كميات إضافية من المنتجات الفلاحية نحو السوق الوطنية من شأنه المساهمة في تحسين العرض والتخفيف من الضغط على الأسعار، غير أن تحقيق هذه النتيجة يظل رهينا بإحكام مراقبة مسالك التوزيع والتسويق، والتصدي للمضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء، باعتبارها عوامل قد تسهم في رفع الأسعار دون مبررات اقتصادية واضحة.

وشدد على أنه من غير المقبول أن يستفيد السوق من وفرة المنتجات، في حين يظل المستهلك يقتنيها بأسعار مرتفعة لا تعكس بالضرورة تكلفة الإنتاج أو أسعار البيع الأولية.

وفي هذا السياق، دعا إلى تكثيف المراقبة بأسواق الجملة والأسواق المحلية، وتتبع مسار المنتجات من الضيعة إلى المستهلك، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والإعلان عن الأسعار.

وأكد أن هذا الموقف يستند إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي يكرس حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، ويضمن حقه في الحصول على معلومات واضحة وشفافة بشأن المنتجات وأسعارها وشروط تسويقها.

كما يستند، وفق المتحدث ذاته، إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يحدد قواعد المنافسة الحرة ويمنع الممارسات المنافية لها.

الصادرات الفلاحية.. رافعة متنامية للاقتصاد المغربي

يواصل القطاع الفلاحي والغذائي تعزيز موقعه ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تراكم الخبرات الإنتاجية، وتطور الصناعات التحويلية، وتحسن قدرات التعبئة والتخزين والتوزيع، فضلا عن الاستثمار في سلاسل القيمة ذات التوجه التصديري.

وتكشف مؤشرات المبادلات الخارجية التي أوردها مكتب الصرف، ونقلتها منصة «أغري ماروك» ،أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بلغت 72.431 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ويعكس هذا الأداء استمرار الدينامية التجارية للقطاع، خصوصا على مستوى الصناعات الغذائية التي ساهمت بشكل أساسي في نمو الصادرات.

و استنادا إلى معطيات مؤسسة مراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فوديكس»، فإن صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بلغت 86.2 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل نحو 62 مليار درهم سنة 2020، بزيادة تصل إلى 38 في المائة خلال خمس سنوات، فيما بلغ الحجم الإجمالي للصادرات 4.7 ملايين طن.

الأمن الغذائي.. من وفرة الإنتاج إلى استقرار الأسعار

برز هذا التحدي بشكل واضح مع ارتفاع أسعار الطماطم وعدد من الخضر في الأسواق الوطنية، وهو ما دفع السلطات إلى تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا.

وفي هذا السياق ، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في ذات التصريح، أن موقف الجمعية لا يعارض التصدير أو الانفتاح على الأسواق الإفريقية، كما لا يرمي إلى وضع المستهلك في مواجهة الفلاح أو المصدر، وإنما يدعو إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

واعتبر أن من حق الفلاح الاستفادة من إنتاجه، ومن حق المصدر تطوير نشاطه والحفاظ على أسواقه، كما أن من حق المواطن المغربي الاستفادة من خيرات بلاده، وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة تتناسب مع قدرته الشرائية.

وأكد أن نجاح قرار تعليق التصدير لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد التراخيص التي تم توقيفها، بل بمدى انعكاسه الفعلي على وفرة المنتجات وانخفاض أسعارها في الأسواق المغربية.

وأكد شتور في تصريحه، على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن ليست مجرد شعار أو إجراء ظرفي، بل مسؤولية تستوجب مراقبة مستمرة، وتطبيقا فعليا للقوانين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان منافسة نزيهة تصون حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء.

يشار أن إصدار تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا ورأسها الطماطم، جاء نتيجة تراجع الإنتاجية في منطقة سوس ماسة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات. وهذا الإجراء حسب تقارير هو مؤقت ويهدف إلى ضمان تموين السوق المحلية والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار.

وفي تطور لاحق، أفادت ذات التقارير أن المغرب يستعد للاستئناف التدريجي لمنح تراخيص تصدير الفواكه والخضر نحو الأسواق الإفريقية ابتداء من الأسبوع الموالي، تحت إشراف مؤسسة «موروكو فوديكس» ولجان متخصصة تراقب المنتجات التي يمكن أن يؤثر تصديرها على الكميات والأسعار داخل السوق الوطنية.