قانون أوروبي يهدد جاذبية صناعة السيارات المغربية.. مزور يدعو إلى تعبئة صناعية لمواجهة التحول

هيام بحراوي

دق رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ناقوس الخطر بشأن التداعيات المحتملة للتوجهات الصناعية الأوروبية الجديدة على مستقبل صناعة السيارات بالمغرب، محذرا اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أن مساعي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة توطين جزء كبير من قدراته الإنتاجية قد تؤثر على جاذبية المملكة للاستثمارات الصناعية، وتضع نموذجها القائم على الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية أمام اختبار جديد.

وأوضح الوزير، في تصريحه بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن النقاش الدائر داخل المؤسسات الأوروبية بشأن مشروع قانون «التسريع الصناعي» يعكس توجها نحو تعزيز الإنتاج داخل أوروبا، مع طموح لاستعادة ما يصل إلى 80 في المائة من القدرات الإنتاجية في قطاع السيارات، وفق المعطيات التي أوردها في مداخلته.

وحذر مزور من أن انعكاسات هذا التوجه لم تعد مجرد احتمال مستقبلي، مشيرا إلى أن عددا من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مبرمجة في المغرب جرى توجيهها نحو أوروبا خلال السنة والنصف الماضية، في ظل تغير حسابات المستثمرين وتزايد الرغبة الأوروبية في تأمين سلاسل التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي.

هذا التحذير جاء في سياق مشروع تشريعي أوروبي قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، تحت مسمى «قانون التسريع الصناعي»، ويهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية وتسريع إزالة الكربون في القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها صناعة السيارات والتكنولوجيات النظيفة.

ويتضمن المشروع آليات لتفضيل المنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي في بعض الصفقات العمومية وبرامج الدعم، إلى جانب وضع شروط معينة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، وتسهيل إجراءات إحداث المشاريع الصناعية. كما يستهدف رفع مساهمة التصنيع في الناتج الداخلي الخام الأوروبي إلى 20 في المائة بحلول سنة 2035، مقابل 14,3 في المائة سنة 2024.

ولا يزال المشروع في المسار التشريعي الأوروبي، ولم يتحول بعد إلى قانون نهائي نافذ، وهو ما يجعل المفاوضات الجارية بشأن نطاق تطبيقه وشروط الاستفادة من الامتيازات الصناعية عاملا حاسما بالنسبة إلى الشركاء الصناعيين للاتحاد، وفي مقدمتهم المغرب.

وتتجاوز المخاوف التي أثارها الوزير مسألة نقل المصانع والاستثمارات، لتشمل التحولات العميقة التي يعرفها قطاع السيارات، خصوصا مع تسارع الانتقال نحو المركبات الكهربائية، وما يرافقه من إعادة تنظيم لسلاسل التوريد المرتبطة بالبطاريات والمكونات والتكنولوجيات الجديدة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تقليص اعتمادها على مراكز الإنتاج الخارجية في بعض الحلقات الاستراتيجية، يواجه المغرب تحدي الحفاظ على موقعه داخل منظومة صناعية يرتبط جزء مهم من صادراتها واستثماراتها بالسوق الأوروبية.

ويعني ذلك أن الحفاظ على تنافسية القطاع لن يكون مرتبطا فقط بتكاليف الإنتاج والقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، بل أيضا بمدى قدرة المصانع المغربية على مواكبة الأتمتة والتطور التكنولوجي، ورفع القيمة المضافة المحلية، والاندماج في الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

وأمام هذه التحولات، دعا مزور إلى تعبئة وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، تقوم على تسريع الاستثمار في الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار المحلي، وتنويع الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير علامات تجارية مغربية قادرة على المنافسة داخل السوق الوطنية والأسواق المجاورة والأوروبية.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تمثل امتحانا كبيرا للاقتصاد المغربي، لا يمكن مواجهته بإجراءات قطاعية محدودة، بل بتضافر الجهود السياسية والاقتصادية، وتسريع وتيرة التحول الصناعي قبل أن تتحول التوجهات الأوروبية الجديدة إلى عامل يحد من فرص استقطاب الاستثمارات.