«ما بعد المينورسو».. أحمد نور الدين يكشف لـ«معكم 24» ملامح خارطة الطريق المغربية لحسم نزاع الصحراء
حاورته: هيام بحراوي
في حوار لـ “معكم 24” ، يقدم أحمد نور الدين، خبير العلاقات الدولية، قراءة في تداعيات التحولات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وانعكاسات انتهاء مهام بعثة المينورسو والتجاذبات داخل مجلس الأمن على مستقبل المسار الأممي للنزاع.
ويناقش الحوار دلالات الموقف الروسي واستخدام حق النقض، وأثر التحالفات الاستراتيجية والدبلوماسية المغربية في توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما يستشرف نور الدين رهانات المرحلة المقبلة، خاصة معركة اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لحشد مزيد من التأييد الدولي وتحويل المواقف الداعمة إلى خطوات سياسية وعملية
في ظل التحولات التي شهدها مجلس الأمن وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، كيف يمكن للمغرب استثمار انتهاء مهمة بعثة المينورسو لتعزيز موقعه التفاوضي وتحويل المكاسب الدبلوماسية التي راكمها إلى اعتراف دولي أوسع بمقترحه باعتباره الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟
إنهاء مهام بعثة المنورسو إلى الصحراء ليلة 31 أكتوبر 2026، يعتبر منعطفاً حاسماً نحو الطي النهائي لنزاع الصحراء وإلى الأبد بإذن الله. فبخروج البعثة ينتهي مسلسل عبثي دام 35 سنة كان يساهم في تغذية الفكر الانفصالي وإبقاء الجبهة الانفصالية في غرفة الإنعاش رغم موتها السريري منذ انتفاضة مخيمات تندوف في أكتوبر 1988، وعودة أزيد من 12 ألف من ساكني المخيمات وعلى رأسهم كل القيادات المؤسسة للجبهة. فهذه العودة كانت أكبر استفتاء على مغربية الصحراء لدى ساكنة المخيمات المحرومين من حقوقهم كلاجئين.
وسيلي هذه الخطوة مباشرة سحب ملف الصحراء من أجندة مجلس الامن كما ورد في بلاغ الديوان الملكي يوم 30 اكتوبر، وإعادته إلى مكانه الأصلي الذي لم يغادره قطّ وهي الجمعية العامة واللجنة الرابعة التابعة لها. لذلك ستكون المعركة المقبلة داخل هذه اللجنة في شتنبر 2027، رغم أن الجمعية العامة ستجتمع خلال الأيام المقبلة حول قضية الصحراء إلاّ أنها ستناقش القرار السابق الذي اتخذته اللجنة الرابعة في 15 أكتوبر الماضي بأغلبية 152 صوت. ومعلوم أنّ هذا القرار اتخذ قبل المنعطف التاريخي ليوم 30 أكتوبر الذي أنهى مهام بعثة المنورسو ومعها سينتهي تدويل القضية تدريجياً في أفق شتنبر 2027.
أما مقترح الحكم الذاتي فسيستمر كورقة للتعبئة وحشد التأييد الدولي من اجل التصويت على قرار يتقدم به المغرب مع مجموعة لا تقل عن عشرين دولة في اللجنة الرابعة والجمعية العامة يقضي بإخراج إقليم الصحراء الغربية المغربية من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وبعدها ستنتهي صلاحية مقترح الحكم الذاتي، ليترك مكانه للجهوية المعمول بها في كل أقاليم المملكة بما فيها الجنوبية.
كيف تقرؤون استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وما دلالات هذا التجاذب الروسي الأمريكي على مستقبل ملف الصحراء؟ وهل أصبح واضحا أن الموقف المغربي بات يحظى بوزن دبلوماسي متزايد، رغم محاولات بعض القوى الدولية توظيف القضية ضمن حساباتها الجيوسياسية؟
تواجد ملف الصحراء ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي طيلة هذه العقود الأربعة، جعل المغرب يتعرض لكافة أشكال الابتزاز من الأصدقاء قبل الأعداء، بما فيهم أعضاء دائمون بمجلس الأمن. لذلك يعتبر ما جرى في ليل 30 أكتوبر 2026 “ضربة ملكية” بكل ما تحمله من معنى. فبُعد النظر ووجود سناريوهات متعددة على طاولة صانع القرار المغربي، أدى إلى اتخاذ القرار الصحيح خلال يومين او ثلاثة بعد علم المغرب بنية موسكو استعمال الفيتو.
وبتنسيق مع حلفائنا في الولايات المتحدة، أرخى المغرب خلال يومين الحبل لأعدائنا كي يدفعو روسيا نحو استخدام الفيتو، ظناً منهم أنهم يحققون بذلك انتصاراً باهراً ضد المغرب، من خلال إسقاط مشروع القرار الأمريكي الذي جاء بخطوات عملية حقيقية وغير مسبوقة نحو الحل النهائي تحت السيادة المغربية وتفكيك المخيمات، ولم يدروا أن المغرب سيشنقهم بذات الحبل. حيث لم يتنبؤوا بالخطوة الموالية، وظنوا أن لا أحد في مجلس الأمن يرغب في إنهاء مهام المنورسو، وكانوا محقين نوعاً ما، ولكن جاءتهم الضربة الملكية القاصمة على حين غِرّة وبتنسيق ثنائي مع واشنطن لإسقاط المشروع الروسي البديل.
وبذلك أنهى المغرب لعبة دولية استمرت أربعة عقود من الجمود والسوريالية والعبث والتخبط والعرقلة الممنهجة من طرف الجزائر لكل الحلول المقترحة، بل أنهت الضربة الملكية حالة العجز التي كانت تعيشها الأمم المتحدة امام الاعتداءات المتكررة من طرف الميليشيات، وصلت حدّ منع المنورسو نفسها من إيصال الماء والبنزين إلى وحداتها خارج الجدار الأمني، ومنعها من التنقل خارج الجدار، بل وتهديد افرادها في سلامتهم الجسدية عبر بلاغات الجبهة الانفصالية الموثقة، وصولاً إلى إطلاق الأقصاف على مواقع قرب مقر المنورسو وقرب سوق في مدينة السمارة كما هو موثق، إلى جانب اعتداءات أخرى كثيرة، في تقارير الأمين العام الأممي نفسه خلال الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة.
طبعاً هذا النجاح وهذه النتيجة لم تكن صدفة أو ضربة حظ بل هي تتويج لمسار طويل من الدبلوماسية الملكية التي استطاعت أن تغير مقاربة التعاطي مع ملف الصحراء من التدبير إلى التغيير والحسم، من خلال تحالفات استراتيجية، ودينامية دبلوماسية لا تخفى على أحد منذ تولي جلالة الملك العرش سواء على مستوى القارة الإفريقية ام على مستوى الفاعلين الكبار والمنظمات الدولية.
وقد كانت أهم إشارة على نهاية التساهل والتراخي، هي عقد أول مجلس وزاري خارج الرباط في مدينة الداخلة سنة 2002 تحت رئاسة جلالة الملك، وكان ذلك حدثاً غير مسبوق في التاريخ المعاصر للمغرب. ثم توالت المبادرات والتعاقدات التي تقاطعت فيها المصالح الاستراتيجية مع المصالح الاقتصادية والتجارية، وتبعتها خطابات الحزم والنظر بمنظار الصحراء للعلاقات الدولية للمغرب، وعدم إبرام أي شراكات جديدة مع من لا يعترف بالسيادة المغربية. بالإضافة إلى تقوية الجبهة الداخلية بتعزيز الخيار الديمقراطي والإنصاف والمصالحة، ومبادرة التنمية البشرية وإطلاق أوراش كبرى للإقلاع الاقتصادي والصناعي وتطوير البنيات اللوجستية وتوطين التكنولوجيا بما فيها الدفاعية.
وقد أدت هذه الاستراتيجيات بعيدة المدى، والتي تطلبت صبراً استراتيجيا استغرق عقدين من الزمن، إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، ثمّ تبعتها الدول الأوروبية بعد تردد دام بين سنتين إلى أربع سنوات حسب كلّ حالة. ولم يكن ذلك غير رجوع للشرعية وتصحيح للحيف والظلم التاريخي الذي تعرض له المغرب من طرف القوى الاستعمارية والامبريالية الأوروبية التي قسمت أراضيه ومزقت أوصاله إلى منطق نفوذ بين الدول الأوروبية. لذلك يحق لنا كمغاربة أن نفرح بهذا النصر والفتح المبين الذي شارك فيه كل المغاربة بدمائهم وأموالهم وعرقهم وآلامهم وآمالهم. ولا ننسى شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا إلى اعلى عليين في ساحات الشرف وميادين المعارك، ونتمنى أن يعاد الاعتبار لكل واحد منهم ولعائلاتهم وذوي حقوقهم.
أمام مرحلة ما بعد المينورسو، ما الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الدبلوماسية المغربية لتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، وإقناع الدول المترددة بالانتقال من المواقف السياسية الداعمة إلى خطوات عملية؟ وهل يمكن أن تشكل هذه المرحلة فرصة لإعادة صياغة المسار الأممي على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع ضمان الاستقرار الإقليمي؟
باختصار شديد تنتظرنا معركة كبرى داخل اللجنة الرابعة في أفق شتنبر 2027، ويجب أن تتعبأ لها الدبلوماسية المغربية وإلى جانبها كل أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد، لشن حملة دولية للتعبئة وحشد الأصوات في اللجنة الرابعة والجمعية العامة. وأقترح على من يهمهم الأمر إشراك شخصيات دولية معروفة وذات مصداقية من رؤساء ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة في هذه الحملة الدبلوماسية الدولية. وعلينا ان ننطلق اليوم قبل الغد، وألا ننتظر آخر شهر للقيام بالحملات الضرورية على جميع الجبهات.
بعد التصويت على القرار داخل اللجنة الرابعة والجمعية العامة، سيكون آنذاك نزاع الصحراء قد انتهى سياسيا وقانونياً، وبذلك سيصبح إغلاق المخيمات في تندوف أمراً حتمياً، وإذا امتنعت الجزائر عن ذلك فستصبح بموجب القانون الدولي متابعة بجريمة ضد الإنسانية هي الاحتجاز القسري والجماعي لآلاف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، وهو ما ستترتب عنه عقوبات تبدأ من منع المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم من السفر وحجز حساباتهم البنكية، لتصل إلى المحاكمات امام الجنائية الدولية ُثم العقوبات الاقتصادية على الجزائر كلها. هذا إذا بقي النظام العسكري الذي بنى كل شرعيته على العداء للمغرب، والذي تورط مؤخرا، في النيجر وأظنها المقبرة التي سيدفن فيها في القريب العاجل إن شاء الله. وأختم بطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، ولدينا خياران إمّا بدأ المعركة في فبراير المقبل، وستكون بمثابة تسخينات دبلوماسية لمعركة اللجنة الرابعة، وإمّا تركه للآخر ليصبح خروجه تحصيل حاصل، ومسخرة عاليمة. ولكن حذاري من الغرور والاسترخاء قبل دفن جثة الانفصال تحت الأرض.