آيت عبدي بإقليم أزيلال تحتج للمطالبة بفك العزلة.. ومسيرة احتجاجية تتجه نحو ميدلت وسط توتر مع القوات الأمنية
هيام بحراوي
خرجت ساكنة آيت عبدي التابعة لقيادة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بفك العزلة عن المنطقة وتحسين ظروف العيش، في ظل ما تصفه الساكنة باستمرار التهميش وغياب عدد من الخدمات الأساسية منذ سنوات.
وتتمحور مطالب المحتجين حول إحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي، بهدف وضع حد لمعاناة التلاميذ الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لمتابعة دراستهم، إلى جانب تهيئة الطرق والمسالك الجبلية، وعلى رأسها الطريق الرابطة بين آيت عبدي وتلمي بإقليم تنغير، فضلا عن استكمال ربط المنازل التي لا تزال محرومة من الكهرباء.
هذه الاحتجاجات، جاءت في سياق مطالب اجتماعية وتنموية تعتبرها الساكنة أساسية لضمان الحق في التعليم وتحسين ظروف التنقل والولوج إلى الخدمات الضرورية، خصوصا في منطقة تفرض طبيعتها الجغرافية الجبلية تحديات إضافية على السكان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، انتقلت السلطات المحلية والإقليمية إلى عين المكان لفتح باب الحوار مع المحتجين، غير أن الساكنة رفضت الدخول في مفاوضات مع ممثلي السلطات، في مؤشر على اتساع فجوة الثقة بين الوعود المعلنة وانتظارات السكان بشأن تنزيل المشاريع المطلوبة.
في المقابل، أفادت مصادر من عمالة إقليم أزيلال بأن المطالب التي ترفعها الساكنة سبق إدراجها وبرمجتها ضمن مشاريع القطاعات المعنية، غير أن الإشكال المطروح يظل مرتبطا بمدى انتقال هذه البرامج من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن استجابة ملموسة لحاجيات المنطقة.
وفي تطور ميداني متصل، تحدثت معطيات واردة من المنطقة عن تسجيل حالة من الكر والفر بين القوات الأمنية والمحتجين وسط المسالك الجبلية، بالتزامن مع استمرار المسيرة الاحتجاجية وتغيير وجهتها نحو إقليم ميدلت. ولم تتضح بعد بشكل كامل خلفيات هذا التحول أو تفاصيل التطورات الميدانية.
وتعيد هذه الاحتجاجات تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المناطق الجبلية في مجال فك العزلة وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث لا تقف مطالب آيت عبدي عند حدود تحسين الطرق أو استكمال الربط الكهربائي، بل تمتد إلى ضمان ظروف تعليمية واجتماعية تتيح للسكان فرصا أفضل للاستقرار والتنمية.
وبين برمجة المشاريع وانتظار تنفيذها، تظل مطالب ساكنة آيت عبدي مرتبطة بمدى قدرة القطاعات المعنية على تحويل الالتزامات إلى أوراش ملموسة، مع ضرورة استمرار الحوار وإيجاد حلول عملية تستجيب لانتظارات السكان وتجنب مزيدا من التصعيد.