تحقيق قضائي مع ويلبيك بباريس.. اتحاد مساجد فرنسا يرحب بالخطوة ويحذر من الخطابات المحرضة على العنف
هيام بحراوي
رحب اتحاد مساجد فرنسا بقرار وضع الكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك ومدير مجلة «فرون بوبيلير» قيد التحقيق، على خلفية تصريحات أدلى بها الكاتب في حوار نشرته المجلة في نونبر 2022، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في المسار القضائي الذي باشره الاتحاد، بعد انتصابه طرفا مدنيا في القضية.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن التصريحات موضوع المتابعة لم تقتصر، بحسب تقديره، على انتقاد الإسلام كدين، بل شملت المسلمين بوصفهم مجموعة اجتماعية، من خلال تعميم أوصاف مسيئة عليهم، وتصوير رحيلهم عن فرنسا باعتباره «حلا جيدا»، فضلا عن الإشارة إلى الاعتداءات وإطلاق النار على المساجد والأماكن التي يرتادها المسلمون باعتبارها أعمال «مقاومة» محتملة.
واعتبر الاتحاد أن خطورة هذه التصريحات تكمن في ما تحمله من إمكانية لتبرير العنف ضد فئة من المجتمع، مشددا على أن الأمر يتجاوز حدود الجدل الفكري، ويستدعي فحص المضمون ومداه وتداعياته المحتملة أمام القضاء.
وأشار البيان إلى أن موقف الاتحاد يستند إلى مجموعة من التصريحات التي صدرت عن ويلبيك، من بينها حديثه عن نظرية «الاستبدال الكبير»، وتطرقه إلى تفوق العرق الأبيض باعتباره، وفق ما أورده الاتحاد، فرصة لبقاء الغرب، معتبرا أن تراكم هذه المواقف يشكل خطابا يستوجب التعامل معه بجدية.
كما استحضر الاتحاد ما أورده الكاتب في كتابه «بضعة أشهر في حياتي»، بشأن مراجعته لبعض تصريحاته السابقة، واعترافه بأنها كانت غامضة ومبهمة، بل ومجانبة للصواب في بعض جوانبها، إضافة إلى إشارته إلى أنه طلب من مسؤولي المجلة وقف نشر العدد الذي تضمن الحوار.
غير أن الاتحاد يرى أن هذه المراجعات اللاحقة لا تلغي أثر التصريحات التي سبق نشرها وتداولها على نطاق واسع، خصوصا أن العدد المعني لا يزال متاحا للقراء، وهو ما دفعه إلى المطالبة بوقف تداوله.
وربط اتحاد مساجد فرنسا تحركه القضائي بتنامي المخاوف من الاعتداءات المعادية للمسلمين، مستحضرا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس 2019، وأسفر عن مقتل 51 شخصا، ومشيرا إلى اعتراف منفذ الهجوم بتأثره بكتابات الفرنسي رينو كامو المرتبطة بنظرية «الاستبدال الكبير».
كما أشار البيان إلى الهجوم الذي استهدف مسجدا بمدينة بايون الفرنسية في أكتوبر 2019، فضلا عن جريمتي قتل استهدفتا مسلمين في غارد خلال أبريل 2025، وفي إقليم الفار خلال ماي من السنة نفسها، معتبرا أن هذه الوقائع تبرز خطورة انتقال الخطابات المعادية للمسلمين من مستوى التحريض والإقصاء إلى الاعتداءات الفعلية.
وشدد الاتحاد على أن مسعاه القضائي لا يستهدف شخصا بعينه، بقدر ما يرمي، بحسب تعبيره، إلى مواجهة التقليل من خطورة خطاب الكراهية، ووضع حد لما يعتبره شعورا بالإفلات من العقاب في التعامل مع التصريحات التي تستهدف المسلمين أو تشرعن الاعتداء عليهم.