ائتلاف 190 يدين تعرض أستاذة جامعية بسطات للعنف اللفظي والتمييز ويطالب بفتح تحقيق

معكم 24

أدان ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش، ما وصفه بتعرض أستاذة جامعية بجامعة الحسن الأول بسطات للعنف اللفظي والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، على خلفية الانتقاص من كفاءتها وأهليتها في التعبير عن رأيها، ومحاولة إسكاتها بسبب كونها امرأة.

وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن الواقعة تندرج، بحسب تقديره، ضمن أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، كما تحددها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206، معتبرا أن ما تعرضت له الأستاذة يتعارض أيضا مع مبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور المغربي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واعتبر المصدر ذاته، أن صدور هذه التصرفات عن أستاذ جامعي، وداخل مؤسسة يفترض أن تشكل فضاء للعلم والمعرفة والحوار، يضاعف من خطورتها، لما قد تحمله من آثار على صورة المرأة ومكانتها داخل الوسط الأكاديمي، وعلى حقها في المشاركة والتعبير عن الرأي.

وسجل الائتلاف أن التشكيك في كفاءة امرأة أو محاولة إسكاتها بسبب جنسها لا يمكن اختزاله في مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يندرج، وفق توصيفه، ضمن العنف الرمزي والتمييز المهني.

كما نبه إلى أن مثل هذه السلوكيات، عندما تصدر عن أشخاص يتحملون مسؤولية التربية والتكوين، قد تسهم في ترسيخ صور نمطية سلبية لدى الطلبة بشأن مكانة المرأة وحقوقها داخل المجتمع والمؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، أثار البيان مسألة غياب آليات داخلية واضحة وفعالة للتبليغ عن حالات العنف والتحرش والتمييز داخل بعض المؤسسات الجامعية، معتبرا أن ضعف آليات الحماية والمساءلة قد يدفع المتضررات إلى الصمت ويشجع على الإفلات من المحاسبة.

وشدد الائتلاف على أن الواقعة، بحسب قراءته، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حالة معزولة، بل تندرج ضمن إشكالية أوسع تتعلق باستمرار مظاهر التمييز داخل فضاءات العمل، بما فيها المؤسسات الأكاديمية.

وطالب ائتلاف 190 بفتح تحقيق إداري نزيه وشفاف في الواقعة، وترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت المخالفات، إلى جانب توفير الحماية والدعم القانوني والنفسي للأستاذة المعنية، وضمان عدم تعرضها لأي مضايقات أو إجراءات انتقامية.

كما دعا إلى إحداث آليات مستقلة وسرية داخل الجامعات للتبليغ عن حالات العنف والتحرش والتمييز ومعالجتها، مع إدماج قضايا المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف في عالم العمل ضمن برامج التكوين والتحسيس الموجهة للأطر الإدارية والتربوية والطلبة.

وعلى المستوى التشريعي، جدد الائتلاف مطالبته بالتسريع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتهما المتعلقة بالوقاية من العنف والتحرش في عالم العمل ومكافحتهما.