أخنوش يهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية ضد من غادروا التجمع قبل الانتخابات

متابعة: عادل منيف

هدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، باللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن في لوائح المرشحين الذين غادروا الحزب في اللحظات الأخيرة قبل موعد الانتخابات.

وقال أخنوش، خلال تجمع انتخابي نظمه حزبه اليوم الأحد بمنطقة مسكالة بإقليم الصويرة، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتماء إلى لونين سياسيين مختلفين واضح، مؤكدا أن حزبه سيتصدى لمثل هذه الممارسات.

وينص الفصل 61 من الدستور المغربي على ما يلي: “يُجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.

للإشارة، فقد اهتز حزب التجمع في الفترة الأخيرة على وقع عدد من الاستقالات مست برلمانيين وأعضاء بالمجلس الوطني للحزب، إضافة إلى عشرات المنتخبين الجماعيين ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي مجالس العمالات والأقاليم.