النيابة العامة بفاس توضح ملابسات شكاية حول الابتزاز والتهديد وتعلن مواصلة البحث

متابعة: ع.ب

أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن النيابة العامة تفاعلت بشكل فوري مع شكاية تقدم بها أحد السجناء بتاريخ 23 يونيو 2025، تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أن البحث في الموضوع تم فتحه فعلا، خلافا لما تم الترويج له خلال ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس.
وأوضح البلاغ أن نائب الوكيل العام للملك انتقل إلى السجن المحلي رأس الماء ثلاث مرات، في 8 و11 و17 غشت 2025، للاستماع إلى المشتكي وتمكينه من توضيح مضمون شكايته والإدلاء بما يعزز ادعاءاته، غير أن المعني بالأمر امتنع في المرات الثلاث عن الإدلاء بتصريح، لأسباب مرتبطة بالتعب وانتظار استشارة دفاعه، ثم بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأضافت النيابة العامة أن الشكاية، التي لم تتضمن تفاصيل وأدلة إثبات كافية، ظلت رهينة بتصريحات المشتكي، الذي رفض الإدلاء بها رغم انتقال ممثل النيابة العامة إليه ثلاث مرات، وهو ما دفعها بتاريخ 29 غشت 2025 إلى اتخاذ قرار بحفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، مع إشعاره بالقرار، غير أنه رفض التوصل به.
وبحسب البلاغ، تقدم دفاع المشتكي بتاريخ 14 يوليوز 2026 بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن دراسة الطلب أظهرت، وفق النيابة العامة، عدم وجود عناصر جديدة، ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات، مما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ وإشعار المشتكي بذلك.
وفي المقابل، أوضحت النيابة العامة أنها اطلعت، من خلال ما ورد على لسان دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية، على تفاصيل مرتبطة بالشكاية لم تكن مضمنة فيها سابقا، مؤكدة أنها تعتزم، تفعيلا لصلاحياتها القانونية، مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.