طنجة.. «قانون خاص» لسيارات الأجرة أمام محطة القطار يثير غضب المسافرين

معكم 24

يجد عدد من المسافرين الوافدين إلى مدينة طنجة عبر قطار البراق والقطارات العادية أنفسهم، عند مغادرة محطة القطار، أمام واقع يصفه متضررون بالفوضوي، بسبب ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يُتهمون بفرض تسعيرات مرتفعة على الراغبين في الوصول إلى وجهاتهم.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن بعض السائقين يستغلون، وفق شكاوى متداولة، حاجة المسافرين إلى وسائل النقل بعد وصولهم إلى المحطة، لفرض مبالغ تتجاوز بكثير التسعيرة المفترضة وفق العداد.

وتتمثل أبرز الشكاوى في رفض بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة نقل مسافر واحد أو مسافرين اثنين وفق تسعيرة العداد «الكونتور»، مقابل اشتراط مبلغ مالي محدد مسبقاً قبل الانطلاق.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه المبالغ قد تصل أحياناً إلى أكثر من 50 درهماً للشخص الواحد، بحسب الوجهة وعدد الركاب، وهو ما يثير استياء المسافرين، خصوصاً القادمين من مدن أخرى أو السياح الذين لا يعرفون طبيعة التسعيرة المعمول بها محلياً.

وتكتسي هذه الممارسات حساسية خاصة بالنظر إلى موقع محطة طنجة ضمن شبكة النقل الوطنية، واستقبالها يومياً مسافرين يصلون عبر قطار البراق والقطارات العادية.

فالمحطة تشكل بالنسبة إلى كثير من الزوار أول نقطة تماس مع المدينة، ما يجعل طريقة استقبال المسافرين وتنظيم النقل أمامها جزءاً من صورة طنجة لدى الزائر، خصوصاً بالنسبة للسياح والوافدين لأول مرة.

وتطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول مدى احترام بعض سائقي سيارات الأجرة للقواعد المنظمة للتسعيرة واستعمال العداد، وحول آليات المراقبة المتوفرة بمحيط محطة القطار.

ويرى متضررون أن معالجة الوضع تتطلب حضوراً رقابياً أكثر فعالية، والتدخل ضد أي ممارسات تضر بحقوق المسافرين، مع توفير معلومات واضحة حول التسعيرة وطرق تقديم الشكايات.