المحامون يتمسكون بالتصعيد بعد قرار  المحكمة الدستورية

متابعة: عادل منيف

بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم البت في قانون مهنة المحاماة بسبب اختلالات شابت ملف إحالته، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه الإحالة تطرح إشكالات مؤسساتية، مبرزة أن الأمر “يسائل المؤسسات التشريعية في بلادنا ويستوجب الوقوف عنده من طرف الجميع لفهم ما جرى”.

وأشارت الجمعية إلى وجود “تناقض” بين صلب قرار المحكمة الدستورية وكتابي رئيسي مجلسي البرلمان بشأن الملاحظات المتعلقة بالقانون، مشيرة إلى أن الإحالة جعلت القانون “مشوبا بشبهة عدم الدستورية”.

وأكدت أن جوهر الخلاف يتجاوز دستورية النصوص، موضحة أن الإشكال الرئيسي يتمثل في “منهجية وانعدام تشاركية حقيقية”، إلى جانب ما وصفته بضرب استقلالية المحامي وحصانته والتدخل في التنظيم الذاتي للمهنة.

وقررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، وتفعيل “كافة الخطوات النضالية التصعيدية”.