نقابة المتصرفين التربويين بمراكش–آسفي تصعّد: اختلالات الدخول المدرسي والتعويضات والتكليفات في صدارة المطالب

هيام بحراوي

صعّد المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة مراكش–آسفي لهجته تجاه طريقة تدبير عدد من الملفات الإدارية والتربوية بالجهة، محذراً من تنامي الاحتقان داخل بعض المديريات الإقليمية، ومطالباً بتدخل عاجل لمعالجة ما وصفه باختلالات وتجاوزات تمس ظروف اشتغال المتصرفين التربويين والسير العادي للمؤسسات التعليمية.
وفي بيان صدر عقب اجتماع خصص لدراسة التقارير والمعطيات الواردة من المكاتب الإقليمية، انتقدت النقابة ما اعتبرته سيادة «التدبير الأحادي» وغياب الحوار المؤسساتي والانتقائية والتضييق، مشيرة بشكل خاص إلى وضعية المديرية الإقليمية بمراكش، حيث أدانت ما وصفته بـ«السلوك غير المسؤول» للمدير الإقليمي تجاه عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة، متحدثة عن تهديد وضغوط وأساليب غير مقبولة في التواصل.
ووضعت النقابة الدخول المدرسي للموسم 2026–2027 ومشروع مؤسسات الريادة ضمن أبرز الملفات المثيرة للقلق، معتبرة أن عدداً من المؤسسات لم يستوف، بحسب تقييمها، شروط التأهيل والتجهيز والموارد البشرية والمادية الضرورية لتنزيل البرامج التربوية، مطالبة بإجراء تقييم جهوي موضوعي وشفاف للمشروع وإشراك المتصرفين التربويين فيه.
كما أثار البيان ملفات الموارد البشرية والتجهيزات، والعدة المكتبية والتعليمية، والخصاص في الوسائل الإدارية واللوجستيكية، فضلاً عن ظروف اشتغال الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، مع المطالبة بتوفير مساعدين للحراس العامين وفق النصوص القانونية المؤطرة.
وتصدر التعويضات والمستحقات المالية أيضاً قائمة المطالب، إذ نددت النقابة بما وصفته بالتأخر في صرف تعويضات الامتحانات والتنقل والمهام والأعباء الإضافية، داعية إلى اعتماد معايير موحدة وشفافة في معالجة الملفات، ورفض أي تمييز أو انتقائية.
وفي ملف آخر، عبر المكتب الجهوي عن رفضه للتكليفات التي لا تستند إلى معايير واضحة، وطالب بالشفافية في تدبير الحركات الانتقالية والمناصب الشاغرة، كما رفض تحميل المتصرفين التربويين مهام إضافية مرتبطة بمنظومة مسك الغياب خارج الاختصاصات والمساطر التنظيمية.
وفي ختام بيانه، طالب المكتب الجهوي بتدخل مدير الأكاديمية لتسوية الملفات العالقة، واحترام الاختصاصات القانونية لهيئة الإدارة التربوية والتدبير، وتوفير الموارد البشرية الكافية، معلناً تضامنه مع مناضلات ومناضلي النقابة، وداعياً إلى رص الصفوف والاستعداد لـالإنزال الوطني المعلن عنه دفاعاً عن مطالب المتصرفين التربويين وما وصفه البيان بحماية المدرسة العمومية.