التنسيق النقابي لقطاع الصحة بمكناس يعلن الاحتجاج يطالب بمعالجة اختلالات التدبير بالمستشفى الإقليمي
متابعة : هيام بحراوي
أعلن التنسيق النقابي الإقليمي لقطاع الصحة بعمالة مكناس، الذي يضم الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، عن إطلاق برنامج احتجاجي تصاعدي خلال شهر يوليوز 2026، احتجاجا على ما وصفه باختلالات في تدبير المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس.
و أعلن التنسيق النقابي عن برنامج احتجاجي يمتد طوال شهر يوليوز، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية صباحية واعتصامات أيام الأربعاء 8 يوليوز ، وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس. و الأربعاء 15 يوليوز 2026 ، اعتصام جزئي للمسؤولين النقابيين داخل إدارة المستشفى.الأربعاء 22 يوليوز 2026 ، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمكناس، الأربعاء 29 يوليوز 2026 ، اعتصام إنذاري مرفوق بمبيت ليلي للمسؤولين النقابيين داخل إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي.
وجاء هذا الإعلان في بيان أعقب اجتماعا تشاوريا خصص لتقييم الأوضاع داخل المؤسسة الصحية، حيث اعتبر التنسيق النقابي أن الفترة التي تلت تعيين الإدارة الحالية، والتي تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر، بحسب البيان، عن معالجة الملفات المطروحة، معبراً عن انتقاده لما وصفه بـ”التدبير الأحادي” في تسيير شؤون المستشفى.
وسجل البيان عددا من الملاحظات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي، من بينها التأخر في صرف تعويضات الحراسة الخاصة بالأطر الصحية، والمطالبة بتوضيحات بشأن بعض الصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والتغذية، إلى جانب الدعوة إلى اعتماد مساطر أكثر شفافية في إبرام الصفقات العمومية.
كما أبدى التنسيق النقابي تحفظه بشأن تدبير الحركة الانتقالية الداخلية وآليات التعيين في بعض مناصب المسؤولية، مشيراً إلى ما اعتبره غياباً لمعايير الاستحقاق والشفافية، إضافة إلى انتقاده لما وصفه بتراجع الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ورفض تسلم بعض المراسلات الإدارية، فضلاً عن توجيه استفسارات وتأديبات اعتبرها “غير مبررة” في حق عدد من الموظفين.
وعلى مستوى الخدمات الصحية، عبر البيان عن قلقه مما وصفه بتراجع جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مشيراً إلى خصاص في بعض التجهيزات الطبية، وتعطل خدمات الأشعة والسكانير، وما يترتب عن ذلك، وفق البيان، من صعوبات في التكفل بالمرضى واضطرار بعضهم إلى التوجه نحو مؤسسات استشفائية خارج الإقليم أو إلى القطاع الخاص.