المنظمة الديمقراطية للعمال والعاملات المنزليين تدعو إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وتحسين شروط العمل

هيام بحراوي

بمناسبة اليوم العالمي للعمال والعاملات المنزليين، الذي يوافق 16 يونيو من كل سنة، جددت المنظمة الديمقراطية للعمال والعاملات المنزليين دعوتها إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به في المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشادت المنظمة بصدور القانون المنظم للعمل المنزلي، معتبرة إياه خطوة إيجابية في مسار تنظيم القطاع، لكنها عبرت في المقابل عن قلقها من التأخر في استكمال تنزيل عدد من المقتضيات القانونية والإجراءات التطبيقية اللازمة لضمان تفعيل فعلي وشامل لمضامينه.

وأكدت المنظمة أن العاملات والعمال المنزليين ما زالوا يواجهون تحديات مرتبطة بالأجور وساعات العمل والعطل والتغطية الاجتماعية والتقاعد والتعويضات العائلية، إلى جانب الحاجة إلى آليات أكثر فعالية للمراقبة والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة.

ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة المقتضيات التي ترى أنها لا تنسجم مع مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، بما يضمن تحسين الأوضاع المادية والمهنية لهذه الفئة وتعزيز الإنصاف والحماية الاجتماعية.

كما شددت على ضرورة إرساء نظام تعاقدي إلزامي وواضح بين المشغل والعامل أو العاملة المنزلية، باعتباره وسيلة أساسية لحفظ الحقوق والواجبات المتبادلة، وضمان الاستقرار المهني، والحد من النزاعات، وتوفير ظروف عمل تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

وفي ختام بلاغها، أكدت المنظمة الديمقراطية للعمال والعاملات المنزليين استمرار التزامها بالدفاع عن حقوق هذه الفئة ومواصلة الترافع من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن لها مزيداً من الكرامة والإنصاف داخل سوق الشغل المغربي.