شبيبة العدالة والتنمية تستنكر منع أنشطتها التحسيسية وتدعو لتيسير مشاركة الشباب السياسية

متابعة: ع.ب

أعرب المكتب الوطني لشبيبة شبيبة العدالة والتنمية عن أسفه لما قال إنها “حالات منع وتضييق” طالت عددا من أنشطته الميدانية ببعض العمالات والأقاليم، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الشبيبة تحت شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر”، والرامية إلى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ صادر عنه، أن بعض الكتابات الإقليمية للشبيبة فوجئت بمنع شفوي من طرف السلطات العمومية أو برفض تسلم الإشعارات وطلبات الترخيص الخاصة بتنظيم أنشطة تواصلية بالفضاءات العمومية، مبرزا أن هذه المبادرات تدخل ضمن الأدوار التأطيرية المكفولة دستوريا وقانونيا للأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية.
وأكد البلاغ أن موضوع المشاركة السياسية للشباب يشكل محورا أساسيا في برنامج عمل الشبيبة منذ تأسيسها، وليس مرتبطا فقط بالمواعيد الانتخابية، معتبرا أن اللجوء إلى المنع والتضييق على مبادرات تستهدف إعادة الثقة للشباب في العمل السياسي والمؤسسات “يبعث إشارات سلبية” في ظل التحديات المرتبطة بالعزوف السياسي وتراجع نسب المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق، استغرب المكتب الوطني ما وصفه بـ”أشكال المنع والتضييق” التي استهدفت أنشطة الشبيبة، رافضا تبرير بعض السلطات بأن المنع شمل أيضا أنشطة مماثلة لأحزاب وتنظيمات أخرى، ومؤكدا أن مبدأ المساواة ينبغي أن يقوم على تسهيل عمل مختلف التنظيمات الشبابية الحزبية وليس التضييق عليها.
كما شدد البلاغ على تشبث الشبيبة بحقها في ممارسة أدوارها التأطيرية والتواصلية وفق الضوابط القانونية، مؤكدا أن اختيار أماكن تنظيم الأنشطة، سواء داخل المقرات أو بالفضاءات العمومية، يبقى من اختصاص هيئات الشبيبة، في حين ينحصر دور السلطات في مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل.
وطالبت الشبيبة وزارة الداخلية بتوجيه السلطات المحلية لتيسير المبادرات التي تقوم بها الشبيبات الحزبية من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية ومحاربة العزوف السياسي، معربة عن أملها في أن تبقى حالات المنع المسجلة “معزولة ولا تعبر عن توجه رسمي”.
وختم المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بلاغه بدعوة مختلف هيئات الشبيبة ومناضليها إلى مواصلة التعبئة والانخراط في إنجاح الحملة الوطنية، دفاعا عن حق الشباب المغربي في المشاركة السياسية الواعية.