الدار البيضاء تعيد هيكلة نقل المرضى والجرحى: دفتر تحملات جديد لضمان الجودة والشفافية

متابعة : هيام بحراوي

كشف مجلس جماعة الدار البيضاء عن معالم دفتر التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المرتبطة بالنقل الاستعجالي، والقطع مع مظاهر العشوائية التي طبعت هذا القطاع لسنوات.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه يروم مأسسة هذا المرفق الحيوي، عبر وضع شروط دقيقة تضمن تقديم خدمة إنسانية وآمنة وبأسعار مضبوطة، مع إعطاء الأولوية للشركات التي تتوفر على مقر أو فرع داخل المدينة، ولها تجربة سابقة في التعاقد مع الجماعة. كما ينص الدفتر على منع الشركات القادمة من خارج المجال الترابي من مزاولة هذا النشاط، مع تفعيل إجراءات زجرية فورية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

و يركز دفتر التحملات الجديد على تعزيز جودة الخدمة عبر مجموعة من الالتزامات، أبرزها تحديث الأسطول من خلال توفير ما لا يقل عن أربع سيارات إسعاف، لا يتجاوز عمرها خمس سنوات و تجهيز السيارات بمعدات أساسية كالأوكسجين وأجهزة قياس الضغط والجبائر.
كما يركز على الكفاءة البشريةو إلزامية وجود ممرض متمرن بكل سيارة، مع حضور طبيب مختص في الحالات الاستعجالية الخطيرة مع الحرص على الاستمرارية لضمان الخدمة على مدار الساعة، بما في ذلك العطل ونهاية الأسبوع.

وللحد من الفوضى في التعريفات، تم تحديد سقف أقصى للأسعار داخل تراب الجماعة، حيث حُددت كلفة النقل من المنزل إلى المصحة أو المستشفى في 500 درهم، و400 درهم من المستشفى إلى المصحة، فيما تتراوح التعريفة خارج المدينة بين 7 و9 دراهم للكيلومتر حسب المسافة. كما أُلزم المفوض لهم بإشهار هذه التعريفات داخل سيارات الإسعاف وتسليم وصل للمرتفقين تحت طائلة الغرامات.

وأكد المجلس أن تنفيذ هذه الإجراءات سيخضع لمراقبة لجنة تضم ممثلين عن الجماعة والسلطات المحلية والأمن ومصالح حفظ الصحة، مع التنصيص على عقوبات قد تصل إلى فسخ العقد في حال الإخلال بشروط السلامة أو الاستمرارية أو الالتزامات المالية.

وفي هذا السياق، أوضح كريم الكلايبي أن هذا المشروع، الممتد لعشر سنوات، يشكل التزاما أخلاقيا وقانونياي تجاه ساكنة المدينة، ويهدف إلى إرساء مرفق عمومي حديث يستجيب لمتطلبات الجودة والشفافية، ويحترم كرامة المرضى، في أفق مواكبة التحولات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية.