وزارة النقل تنفي إصدار أي بلاغ حول رفض الترخيص لتطبيقات النقل الذكية وتؤكد أن الاختصاص يعود لوزارة الداخلية

معكم 24

نفت وزارة النقل واللوجستيك بشكل قاطع ما جرى تداوله على بعض المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول إصدارها بلاغا رسميا ترفض فيه الترخيص لتطبيقات النقل الذكية في المغرب، مؤكدة أن ما يُنسب إليها في هذا الشأن عار من الصحة.

وشددت الوزارة، في توضيح رسمي، على أنها لم تصدر أي موقف أو بلاغ يتعلق بتنظيم أو منع تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن الجهة المخوّل لها قانونًا البت في مسألة الترخيص لمثل هذه الأنشطة هي وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري عبر سيارات الأجرة.

وأضافت وزارة النقل واللوجستيك أن وزارة الداخلية تمتلك السلطة القانونية والتنفيذية الكاملة في ما يخص منح أو رفض التراخيص الخاصة بتطبيقات النقل الذكية، بحكم أن هذه الخدمات تدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية والإدارية المتعلقة بالسير والجولان والنقل داخل المدن.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لبيان منسوب إلى وزارة النقل واللوجستيك، يُفيد بأنها رفضت الترخيص لتطبيقات النقل الحديثة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في أوساط مستعملي هذه التطبيقات والمهنيين، خصوصًا في ظل النقاش الدائر حول مستقبل النقل التكنولوجي في المغرب.

وأكدت الوزارة أن الغرض من هذا التوضيح هو وضع حد للتأويلات الخاطئة والتصريحات غير الدقيقة، مبرزة أنها تشتغل بتنسيق مستمر مع وزارة الداخلية والقطاعات المعنية من أجل بلورة إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم هذا النوع من الخدمات بما يضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين التقليديين ومشغلي التطبيقات الذكية.

ويُذكر أن الجدل حول تطبيقات النقل الذكية، مثل “إن درايف”  عاد بقوة إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة، بعد مطالب متزايدة من مهنيي سيارات الأجرة بضرورة تحديد إطار قانوني منظم يضمن المنافسة الشريفة ويحمي المستهلكين، في مقابل دعوات من فئات شبابية تدعو إلى الانفتاح على الحلول التكنولوجية الحديثة التي توفر خدمات سريعة وآمنة.