تعليمات جديدة لحماية منفذي القانون بعد ارتفاع الاعتداءات عليهم

معكم 24

أصدرت رئاسة النيابة العامة مذكرة داخلية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعوهم إلى تعزيز حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في ظل ما وصفته بـ”الارتفاع المقلق” لحالات الاعتداء والإهانة ضد هذه الفئة.

وحثت المذكرة على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة، لاسيما تلك الواردة في المنشور رقم 1 بتاريخ 7 أكتوبر 2017، والدورية عدد 42 بتاريخ 15 نونبر 2021، مشددة على أهمية التفاعل الفوري والحازم مع أي إشعار يتعلق بتعرض موظف عمومي للاعتداء أثناء مزاولته مهامه أو بسببها.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها دأبت، منذ انطلاق ممارسة اختصاصاتها، على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية القانونية للموظفين، وذلك عبر تقارير سنوية تشمل تحليلاً إحصائياً لوقائع العنف والإهانة ضدهم.

وكشفت المعطيات الرسمية عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرتبطة بالاعتداءات على الموظفين العموميين، حيث انتقلت من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 حالة سنة 2024، تورط فيها 8201 شخص.

وأكدت المذكرة أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، من مختلف الهيئات القضائية والأمنية، يضطلعون بأدوار محورية في فرض احترام القانون واستتباب الأمن، ما يجعل حمايتهم مسؤولية جماعية وأولوية ضمن السياسة الجنائية الوطنية.

وأبرزت المذكرة أن المشرع المغربي خص هؤلاء الموظفين بحماية قانونية خاصة، حيث تجرم الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي كل أشكال الإهانة والعنف الموجهة ضدهم، داعية إلى التعامل بصرامة مع هذه الجرائم باعتبار أن أي مساس بهم يمثل انتهاكاً لهيبة الدولة ومؤسساتها.