بيوكرى.. القضاء والمجتمع المدني يتحدان ضد العنف المدرسي بقيادة وكيل الملك
متابعة: رضوان الصاوي
في خطوة غير مسبوقة بإقليم اشتوكة أيت باها، أطلق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى، الأستاذ رشيد التيس، مبادرة شاملة لمكافحة العنف داخل الوسط المدرسي، وذلك خلال اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الذي تحول إلى منصة عملية لوضع خارطة طريق جماعية لمواجهة ظاهرة متفاقمة تهدد مستقبل التلاميذ.
اللقاء، الذي حضره ممثلو مختلف المؤسسات القضائية والأمنية والتربوية والصحية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، لم يكن مجرد مناسبة لتبادل الخطابات، بل جسّد تعبئة ميدانية حقيقية، عنوانها: المسؤولية المشتركة في التصدي للعنف المدرسي بكافة أشكاله، من تحرش وعنف جسدي إلى عنف رقمي.
وكيل الملك، في كلمته الافتتاحية، وضع النقاش في سياقه الوطني، مستنداً إلى تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بتعاون مع اليونيسيف، ليُطلق جرس إنذار حول تفشي الظاهرة، داعياً إلى جعل الوقاية والردع وجهين لعملة واحدة في محاربة العنف.
الأستاذ ياسين حدوش، عن الخلية القضائية المكلفة، قدم قراءة قانونية واجتماعية للظاهرة، مشدداً على ضرورة الموازنة بين العقوبات الزجرية والدعم النفسي والاجتماعي.
الاجتماع تخلله نقاش تفاعلي خلص إلى عدة توصيات عملية، من أبرزها:
- تأمين محيط المؤسسات التعليمية عبر شراكات أمنية فعالة.
- تعميم خلايا اليقظة التربوية.
- إنشاء منصة رقمية للتبليغ وتتبع حالات العنف.
- إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية لحماية الناشئة.
الحضور الجمعوي القوي، من هيئات كـ”أهلي”، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، وفيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، أثمر أفكاراً واقعية وتجارب ناجحة، من بينها تجربة “مركز الفرصة الثانية” بجماعة أيت عميرة، الذي استطاع انتشال عشرات الشباب من الهدر المدرسي.
كما تم الإعلان عن تقدم الأشغال بمشروع “مركز الإيواء الاستعجالي للأطفال” ببيوكرى، في شراكة بين جماعة بيوكرى وجمعية “أهلي”، ليقترح وكيل الملك توسيع التجربة بإحداث مركز مماثل موجه للنساء ضحايا العنف.
اللقاء، الذي اختتم بتأكيد النيابة العامة على استمرار التعبئة الأمنية حول المدارس، لم يكن مجرد اجتماع، بل محطة مفصلية في بناء شراكة مؤسساتية–مدنية تُراهن على الوقاية، والتأطير، والمواكبة، بدل الاكتفاء بالمعالجة التقليدية.
