قوات الأمن تمنع مسيرة ضد قانون الإضراب

متابعة: عادل منيف

اكتفت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بتنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الأحد بالرباط، بعد أن حاصرت قوات الأمن المحتجين، الذين كانوا ينوون القيام بمسيرة احتجاجية صوب مقر البرلمان.

وشهدت الوقفة، التي نظمت زوال اليوم الأحد، حضورا مكثفا لقوات الأمن مقابل حضور محتشم للمحتجين، الذين رفعوا شعارات تندد بعدد من البنود الواردة في مشروع قانون الإضراب، وتطالب بعدم تمريره.

وقال عبدالله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن “الحكومة استعملت كل الوسائل من أجل تمرير وفرض اختياراتها التشريعية على الطبقة العاملة”. وندد غميميط بمحاصرة قوات الأمن للمسيرة، التي دعت إليها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، بمبرر المنع، مشيرا إلى أن “هذا المنع يصطف إلى جانب أرباب العمل”، وأكد أنه “منع تعسفي وغير قانوني”.

للإشارة، فقد كان مقررا تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية، التي تم منعها، يوم 15 دجنبر، غير أن الجبهة المغربية قررت تأجيلها إلى 29 دجنبر.

وتأتي هاته الاحتجاجات التي تقوم بها الجبهة المغربية في إطار رفضها لمشروع قانون الإضراب، الذي تؤكد أنه يشكل تهديدا خطيرا ويحول دون ممارسة الطبقة العاملة لحقها في الدفاع عن حقوقها.