تعثر مشروع محطة القطار الجديدة بمكناس يجر وزارة النقل إلى المساءلة البرلمانية
هيام بحراوي
وضع تعثر أشغال بناء محطة القطار الجديدة بمدينة مكناس المشروع أمام المساءلة البرلمانية، بعدما وجه النائب أحمد الطاهري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، يطالب فيه بتوضيح أسباب تأخر إنجاز هذا المرفق والإجراءات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الخدمة.
وأوضح الطاهري، في مراسلته الموجهة إلى الوزير تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن السؤال يأتي تفاعلا مع انشغالات ساكنة مكناس وتساؤلات الرأي العام المحلي بشأن مآل المشروع، واستحضارا للدور الرقابي للمؤسسة التشريعية في نقل انتظارات المواطنين ومساءلة القطاعات الحكومية المعنية.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على المعطيات المالية والزمنية للمشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 180 مليون درهم، فيما حددت مدة إنجازه في 36 شهرا كأقصى تقدير، ما يثير تساؤلات بشأن أسباب تعثر الأشغال ومدى احترام الجدولة الزمنية المعلنة.
وأكد النائب البرلماني أهمية المشروع بالنظر إلى المكانة التاريخية والاستراتيجية لمدينة مكناس، باعتبارها نقطة وصل بين عدد من المدن، ووجهة للسياح والمستثمرين، فضلا عن احتضانها تظاهرات اقتصادية كبرى، من بينها المعرض الدولي للفلاحة.
وطالب الطاهري وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن الأسباب التي حالت دون تقدم أشغال بناء المحطة الجديدة وفق الآجال المحددة، وعن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إنجاز المشروع وتمكين ساكنة المدينة ومستعملي النقل السككي من الاستفادة من خدماته في أقرب الآجال.