أزمة النقل الحضري بمكناس تصل إلى البرلمان.. أحمد الطاهري يسائل وزير الداخلية بشأن الحلول العاجلة
غزلان الورزازي
وصلت أزمة النقل الحضري بمدينة مكناس إلى قبة البرلمان، بعدما وجه النائب البرلماني أحمد الطاهري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بدائرة مكناس، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة اختلالات القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل لفائدة ساكنة المدينة والجماعات المجاورة.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن قطاع النقل الحضري يعيش وضعا متأزما منذ فسخ عقد التدبير المفوض مع إحدى الشركات، رغم محاولات إعادة هيكلته، بما فيها التدخلات التي باشرها عامل عمالة مكناس. ولفت إلى أن تداعيات هذه الأزمة امتدت إلى الحياة اليومية لآلاف المواطنين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل لقضاء أغراضهم المهنية والدراسية والصحية.
وسلط الطاهري الضوء على حجم الفئات المتضررة، وفي مقدمتها الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفون والمرضى، فضلا عن سكان عدد من الأحياء، من بينها سيدي بابا وسيدي بوزكري وبرج مولاي عمر والبرج المشقوق والبساتين والزيتون ومرجان.
كما شملت تداعيات الأزمة، بحسب السؤال، عددا من الجماعات الترابية المحيطة بمكناس، من بينها مجاط ويسلان وتولال وعين عرمة وعين جمعة وعين كرمة ومولاي إدريس زرهون، حيث يواجه السكان صعوبات في تأمين تنقلاتهم اليومية نحو المدينة.
ونبه السؤال البرلماني إلى أن تراجع خدمات النقل الحضري زاد الضغط على سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، التي أصبحت تواجه اكتظاظا وطلبا متزايدا يفوق قدرتها على تلبية حاجيات مختلف فئات الساكنة.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة، وإعادة تنظيم القطاع بما يضمن توفير نقل حضري منتظم ومستمر، يستجيب لمتطلبات الجودة ويحسن ظروف تنقل المواطنين بمكناس ومحيطها.