“ما تقيش ولدي”: حماية الطفولة بالمغرب تتطلب إجراءات ملموسة بدل الشعارات
متابعة: عادل منيف
دعت منظمة “ما تقيش ولدي” الحكومة إلى جعل حماية الطفولة أولوية وطنية فعلية، محذرة من استمرار تعرض الأطفال للاعتداءات الجنسية والعنف الأسري والمدرسي والتنمر والهدر المدرسي والتشغيل المبكر وزواج القاصرات، فضلا عن مخاطر الاستغلال والابتزاز عبر الفضاء الرقمي.
وأكدت المنظمة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن حماية الطفولة المغربية لا ينبغي أن تظل مجرد مناسبة للاحتفال وتبادل الشعارات، بل تستوجب إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية، مبرزة أن “حماية الطفولة ليست خيارا سياسيا، بل واجب وطني لا يقبل التأجيل”.
ونبهت المنظمة إلى أن التحديات المرتبطة بحماية الطفولة لا تزال كبيرة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء، والفتيات المحرومات من الدراسة بسبب الزواج المبكر، والتلاميذ الذين يواجهون الخوف داخل مؤسساتهم التعليمية، يمثلون ضحايا لاختلالات تستوجب المعالجة، وليس مجرد أرقام في التقارير.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، وضمان التبليغ الآمن والمواكبة النفسية والقانونية للضحايا، إلى جانب القضاء على العنف داخل المؤسسات التعليمية ومكافحة التنمر، بما يضمن توفير بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة التلاميذ.
كما دعت إلى محاربة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال من خلال دعم الأسر الهشة وإعادة إدماج الأطفال في التعليم، فضلا عن وضع حد لزواج القاصرات وسد الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار هذه الممارسة.
وحذرت “ما تقيش ولدي” من أن تتحول حماية الأطفال إلى قضية موسمية لا تستحضر إلا عقب وقوع مآس أو انتشار مقاطع مصورة صادمة، مضيفة “لا نريد أن ننتظر وقوع مأساة جديدة حتى نتحرك”.
وختمت بلاغها بالتأكيد على أن الطفل لا يحتاج إلى وعود جديدة، بل إلى حماية فعلية في الحاضر، مشيرة إلى أن قوة المجتمع لا تقاس فقط بما يحققه من تنمية اقتصادية، وإنما بقدرته على حماية أضعف أفراده وصون كرامتهم.