المعرض المغاربي للكتاب في وجدة
بقلم: عبد الرحمان حسنيوي*
كيف أصبح توجيه الرأي العام في بلادنا، للأسف الشديد، من اختصاص أشخاص يخوضون في كل شيء، ويتحدثون في كل شيء، ويصدرون الأحكام في كل شيء، من دون أن تكون لديهم بالضرورة معرفة علمية أو خلفية فكرية تؤهلهم لمناقشة القضايا التي يتصدون لها؟ كيف انتقلنا من زمن كان فيه الكلام يحتاج إلى معرفة، والرأي يحتاج إلى حجة، والموقف يحتاج إلى قدر من المسؤولية، إلى زمن يستطيع فيه المرء أن ينتقل، في دقائق، من الحديث عن الزليج وفنون الصناعة التقليدية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ثم إلى الفيتو الروسي في مجلس الأمن، وكأنه خبير في الهندسة المعمارية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والاستراتيجيات الجيوسياسية؟
إن المسألة تتجاوز اختلاف الآراء وتعدد المواقف، فذلك من طبيعة المجتمعات الحية، لتتعلق بظاهرة أكثر خطورة، قوامها تراجع قيمة المعرفة أمام سطوة الجرأة على الكلام، وتحول بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات تمنح الشهرة لمن يرفع صوته، لا لمن يمتلك الحجة، وتكافئ الإثارة أكثر مما تكافئ التفكير. وقد أصبحنا أمام مشهد غريب، يتصدر فيه أشخاص النقاش العمومي، ويقدمون أنفسهم باعتبارهم مرجعيات في قضايا شديدة التعقيد، فيما لا تكاد تجد في خطابهم أثراً للمنهج العلمي، أو احترازاً معرفياً، أو اعترافاً بحدود الاختصاص.
أصبحنا أمام مشهد غريب، يتصدر فيه أشخاص النقاش العمومي، ويقدمون أنفسهم باعتبارهم مرجعيات في قضايا شديدة التعقيد
والمثير في الأمر أنّ خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تسهم في تكريس هذه الظاهرة، إذ تقترح على المستخدمين باستمرار محتويات تثير الانفعال وتستدعي الصدام، وتدفع إلى واجهة المشهد أسماء تتغذى على الاستقطاب والجدل. وهكذا يصبح الانتشار معياراً للحضور، وتتحول المشاهدات إلى شهادة ضمنية بالخبرة، ويغدو عدد المتابعين أقرب إلى رتبة علمية تمنح صاحبها حق الإفتاء في شؤون المجتمع والسياسة والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.
إن أخطر ما في هذه الظاهرة أن بعض هؤلاء لا يكتفون بإبداء آرائهم، وإنما ينصّبون أنفسهم حراساً على ضمائر المواطنين وعقولهم، ويوزعون صكوك الغفران الوطنية، كما كانت الكنائس في أوربا خلال القرون الوسطى توزع صكوك الغفران الدينية، فهذا وطني لأنه يتبنى موقفاً معيناً، وذاك خائن لأنه خالفه، وهذا يستحق الاحترام لأنه يردد الخطاب السائد، وذاك يستحق التشهير لأنه تجرأ على طرح سؤال أو إبداء رأي مخالف، وكأن المواطنة أصبحت امتيازاً يمنحه بعض الأفراد لمن يشاؤون، ويسحبونه ممن يخالفونهم في الرأي والموقف.
أخطر ما في هذه الظاهرة أن بعض هؤلاء لا يكتفون بإبداء آرائهم، وإنما ينصّبون أنفسهم حراساً على ضمائر المواطنين وعقولهم
وفي هذا الصدد، تبرز إشكالية فلسفية وسياسية تستحق التأمل: مَن منح هؤلاء حق توزيع شهادات الوطنية والخيانة؟ ومن جعلهم أوصياء على ضمائر المواطنين؟ وهل أصبحت الوطنية تُقاس بمدى تطابق مواقف الفرد مع آراء بعض المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي؟ إن الوطن أوسع من الأشخاص، والدولة أوسع من المؤسسات والأفراد، والمواطنة أسمى من أن تُختزل في الولاء لخطاب شخص أو جماعة أو تيار؛ فالاختلاف في تقدير السياسات العمومية، ومناقشة القرارات، وانتقاد بعض الممارسات، كلها أمور تدخل في صميم الحياة السياسية الطبيعية، ولا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة للتخوين والتشهير.
والأكثر إثارة للقلق أن بعض هذه الأصوات تدّعي الدفاع عن مؤسسة الدولة، وكأنها تحتكر وحدها فهم مصالحها، وتملك وحدها حق الحديث باسمها. والحال أن الدفاع عن الدولة ومؤسساتها لا يكون بمصادرة حق المواطنين في النقد، ولا بتحويل الاختلاف إلى تهمة، ولا بإرهاب الناس معنوياً حتى يمتنعوا عن إبداء آرائهم؛ فالدولة، في معناها المؤسسي والتاريخي، أرسخ من أن تحتاج إلى جيوش من المؤثرين والمعلقين الذين يتصدون لكل مخالف، وأقوى من أن تتوقف شرعيتها على انتصار رأي في معركة افتراضية على منصة اجتماعية.
ولا بد من التمييز، في هذا المقام، بين الدفاع عن الدولة باعتبارها إطاراً جامعاً للمجتمع، وبين الدفاع عن أشخاص أو اختيارات أو سياسات بعينها؛ فالأول تعبير عن انتماء وطني ومصلحة عامة، أما الثاني فيدخل ضمن مجال الاجتهاد السياسي الذي يحتمل الاختلاف والنقاش والمراجعة. ومن الخطإ الخلط بين الأمرَين، لأنّ هذا الخلط يجعل كل نقد استهدافاً للدولة، وكل اعتراض خروجاً عن الإجماع الوطني، وكل رأي مخالف شبهة تستوجب المحاكمة الأخلاقية أمام جمهور منصات التواصل.
وقد علمتنا التجارب التاريخية أن المجتمعات التي تخاف من السؤال، وتضيق بالاختلاف، وتخلط بين النقد والعداء، تجد نفسها أمام أزمة في إنتاج المعرفة وفي بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، لأنّ السلطة المعنوية التي يمارسها بعض الأفراد من خلال التشهير والتخوين قد تؤدي إلى إسكات أصوات تمتلك معرفة وتجربة، بينما تفسح المجال أمام خطاب انفعالي لا يقيم وزناً للحقيقة. وهكذا تصبح الجرأة على الكلام أهم من أهلية المتكلم، ويصبح الدفاع عن موقف ما أهم من فهم الموضوع الذي يدور حوله النقاش.
علمتنا التجارب التاريخية أن المجتمعات التي تخاف من السؤال، وتضيق بالاختلاف، وتخلط بين النقد والعداء، تجد نفسها أمام أزمة في إنتاج المعرفة وفي بناء الثقة بين الدولة والمجتمع
ولعلنا نحتاج إلى استحضار عبارة الفيلسوف الفرنسي فولتير، المنقولة عنه في سياق الدفاع عن حرية التعبير: “قد أختلف معك في الرأي، ولكنّني مستعد لأن أدفع حياتي ثمناً لحقك في التعبير عنه”؛ فجوهر الحياة الفكرية والسياسية يقوم على الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف، حتى عندما تكون آراؤه مخالفة لقناعاتنا. أما تحويل النقاش إلى معركة لتجريد المخالف من وطنيته وكرامته، فهو خروج من مجال الحجة إلى مجال الإقصاء.
إن المغرب، بما يملكه من تاريخ وتراكم مؤسساتي وتنوع فكري وثقافي، يحتاج إلى نقاش عمومي يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، كما يحتاج إلى إعلام يفتح المجال أمام المعرفة، وإلى مثقفين وباحثين يسهمون في توضيح القضايا، وإلى مواطنين يمارسون حقهم في النقد والمساءلة، وإلى فضاء رقمي يتسع للاختلاف ويحترم كرامة الإنسان. أما تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى محاكم للتفتيش في الضمائر، وتوزيع صكوك الوطنية والخيانة، فلن ينتج معرفة، ولن يبني وعياً، ولن يخدم مصلحة الدولة والمجتمع.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب المجال العمومي هو أن يصبح الجهل واثقاً من نفسه إلى الحد الذي يرى فيه المعرفة خصماً، وأن يتحول التشهير إلى وسيلة لإسكات العقول، وأن يصبح بعض المدافعين عن الدولة أكثر انشغالاً بملاحقة المخالفين من انشغالهم بمناقشة الأفكار والقضايا. إن الدولة لا تُصان بإسكات مواطنيها، والوطن لا يُختزل في رأي شخص، والوطنية لا تحتاج إلى حراس على أبواب العقول.
أخطر ما يمكن أن يصيب المجال العمومي هو أن يصبح الجهل واثقاً من نفسه إلى الحد الذي يرى فيه المعرفة خصماً
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نريد مغرباً يتحدث فيه الجميع، أم مغرباً يفكر فيه الجميع؟ وهل نريد مواطنين يردّدون ما يُقال لهم، أم مواطنين يمتلكون شجاعة السؤال وحرية التفكير ومسؤولية الاختلاف؟ إن الفرق بين الأمرين هو الفرق بين مجتمع ينتج المعرفة، ومجتمع تتحول فيه صناعة الجهل إلى سلطة موازية تتحكم في النقاش العمومي.
*أستاذ التعليم الثانويّ التأهيليّ، وباحث ومدوّن من المغرب، تنصبُّ اهتماماته البحثيّة على التاريخ السياسيّ الحديث والراهن في المغرب
عن “العربي الجديد”