4"][/video]

 مصطفى أبوسعد يبرز مداخلات أمينة ماء العينين ويدعو إلى برلمان يقيس أثر القوانين والقرارات

 

سلط الدكتور مصطفى أبوسعد الضوء على مداخلات النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين خلال مناقشة الميزانيات الفرعية بمجلس النواب، معتبراً أنها تقدم نموذجاً في العمل البرلماني ينطلق من مساءلة جذور المشكلات، ولا يكتفي بعرض المواقف السياسية أو الدخول في سجالات جانبية.

وفي مقال نشره عبر صفحة حزب العدالة والتنمية بعمالة مقاطعة عين الشق، أوضح أبوسعد أنه لا يكتب من منطلق دعم النائبة أو الحزب الذي تنتمي إليه، وإنما انطلاقاً من تقديره لما وصفه بنموذج في الممارسة البرلمانية يجمع بين التحليل الفلسفي والاجتماعي والتربوي والنفسي، ويحول الأسئلة السياسية إلى أدوات لفهم الاختلالات وتحديد المسؤوليات.

وتوقف الكاتب عند مداخلة ماء العينين، يوم 11 نونبر 2026، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، والتي أثارت فيها مسألة كثرة القوانين واتساع الفجوة بين النصوص التشريعية والواقع اليومي للمواطنين، داعية إلى التريث وتحسين جودة التشريع، مع مراعاة قابلية القوانين للتطبيق.

واعتبر أبوسعد أن جوهر هذا النقاش يتمثل في ضرورة تشخيص المشكلة قبل اللجوء إلى إصدار نص قانوني جديد، موضحاً أن الاختلال قد يرتبط أحياناً بغموض الإجراءات أو ضعف التنفيذ أو تعارض النصوص القائمة، وهي أسباب تستدعي حلولاً مختلفة عن سن تشريعات إضافية.

كما استحضر مداخلة النائبة، يوم 12 نونبر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتي تناولت فيها صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام، وعلاقة هذه الصورة بأداء الأحزاب وتعامل الحكومة مع آليات الرقابة والمبادرة التشريعية، فضلاً عن طبيعة التغطية الإعلامية للعمل البرلماني.

وفي هذا السياق، أشار أبوسعد إلى انتقاد ماء العينين بعض التغطيات الإعلامية التي تنشغل بمظهر النائبات عوض متابعة أدائهن ومداخلاتهن، معتبراً أن محدودية عرض العمل البرلماني أمام المواطنين تؤثر في قدرتهم على تكوين تقييم مبني على معطيات واضحة بشأن أداء ممثليهم.

وربط الكاتب بين هذه المداخلات وما سماه تعدد الأبعاد في الممارسة السياسية؛ إذ يرى أن السؤال عن غاية القانون يحمل بعداً فلسفياً، فيما يرتبط اختبار مدى ملاءمته لواقع المواطنين بالبعد الاجتماعي، ويتصل البعد التربوي بما يتعلمه المواطن عن مؤسساته من خلال النقاش العمومي، بينما تتشكل الثقة العامة، في قراءته، من قدرة المواطنين على الاطلاع على عمل ممثليهم وفهم نتائجه.

وأفرد المقال حيزاً لمفهوم «فقه المآلات»، باعتباره مدخلاً لتقييم القرارات والتشريعات من خلال النظر في نتائجها الفعلية، وليس الاكتفاء بحسن النية أو الغاية المعلنة وراء اتخاذها. وطرح في هذا الإطار أسئلة تتعلق بالمصلحة المستهدفة، والفئات المستفيدة، والكلفة التي يتحملها المواطنون، وشروط التنفيذ، ثم التغيير الذي يحدثه القرار بعد دخوله حيز التطبيق.

واستند أبوسعد في هذا الطرح إلى الفصل السبعين من الدستور المغربي، الذي يحدد اختصاصات البرلمان في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، معتبراً أن هذه الوظائف تقتضي أن تتجاوز المداخلات البرلمانية مجرد تسجيل المواقف إلى مساءلة المسؤولين عن النتائج ومآلات القرارات.

ويخلص المقال إلى الدعوة لتوسيع حضور هذا النموذج من النقاش داخل المؤسسة التشريعية، بما يجعل المواطن أكثر قدرة على فهم أصل المشكلات، ويضع المسؤول أمام أسئلة محددة يمكن تتبع الأجوبة عنها وقياس أثرها على السياسات العمومية وحياة المواطنين.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.