شريط الأخبار

4"][/video]

 تقرير الاستخبارات الإسبانية لا يجد أدلة على تورط الدولة المغربية في أزمة سبتة.. والشرطة تتحدث عن 97 صلة محتملة

غزلان الورزازي

أعاد تقرير حديث للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI) رسم ملامح النقاش بشأن موجة الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بعدما خلص إلى عدم توفر أدلة تثبت أن العملية كانت نتيجة تخطيط أو تحريض أو تنسيق من طرف الدولة المغربية، في مقابل استمرار تحقيقات الشرطة الإسبانية التي تتضمن معطيات تثير تساؤلات بشأن صلات محتملة بين بعض الأشخاص وأجهزة أمنية مغربية.

وكشفت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، في تقرير نشرته الاثنين 16 نونبر، أن المركز الوطني للاستخبارات قدم إلى المحكمة الوطنية وثيقة مؤرخة في 11 نونبر، أكد فيها أنه «لم يتم التوصل، إلى حدود الآن، إلى أدلة تسمح بالقول» إن موجة العبور الجماعي كانت نتيجة عملية خططت لها أو نسقتها السلطات المغربية.

وبحسب الوثيقة، فإن التعبئة انطلقت، وفق المعطيات المتوفرة، من دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، من دون التمكن من تحديد جهة واحدة تقف وراء تحريكها أو إثبات ارتباط المحركين بالجهاز الرسمي للدولة المغربية. غير أن التقرير يميز بين عدم ثبوت التخطيط الرسمي وبين علم السلطات المغربية بوجود تلك الدعوات، مشيراً إلى أن المركز الإسباني وجّه تنبيهاً إلى نظيره المغربي يوم 29 يوليوز بشأن التعبئة المتداولة.

وأشار التقرير إلى اعتراض السلطات المغربية 493 محاولة من أصل 1,109 محاولات دخول سباحة جرى تسجيلها بين صباح 29 وصباح 30 يوليوز، معتبراً أن هذه المعطيات لا تسمح باستنتاج وجود تقاعس واضح من الجانب المغربي. كما انتقد الحرس المدني طبيعة المعلومات التي تلقاها من الاستخبارات، واعتبرها جزئية وغير كافية لتقدير حجم التهديد، ولا ترقى إلى مستوى إنذار مبكر بشأن أزمة استثنائية.

وتتواصل التحقيقات أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، التي تنظر أيضاً في كيفية تدبير السلطات الإسبانية للتحذيرات السابقة للأزمة ومدى كفاية الاستعدادات الأمنية. وقد أُجلت إفادة المندوب الحكومي السابق في سبتة، ميغيل أنخيل بيريث تريانو، من 18 نونبر إلى فاتح دجنبر، فيما قررت القاضية الاستماع إلى القنصل الإسباني السابق في تطوان ورئيس ديوان المندوب الحكومي السابق يوم 26 نونبر.

وتكشف هذه التطورات أن الملف لم يعد مقتصراً على البحث في احتمال وجود دور مغربي في موجة العبور، بل امتد إلى مساءلة المؤسسات الإسبانية بشأن طبيعة التحذيرات التي توصلت بها، والجهات التي أُبلغت بها، ومدى قدرتها على توقع حجم الأزمة والتعامل معها.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.