الرقابة البرلمانية بالمغرب.. ما دلالة تشكيل اللجن الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق وتقديم ملتمس الرقابة؟

معكم 24

الفرق بين اللجن الاستطلاعية، واللجن النيابية لتقصي الحقائق، وملتمس الرقابة في النظام السياسي المغربي يكمن أساسا في طبيعة كل آلية، والهدف منها، والنتائج التي يمكن أن تترتب عنها. فالآليتان الأوليان تدخلان ضمن الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي والإدارة، بينما يشكل ملتمس الرقابة وسيلة دستورية لمساءلة الحكومة سياسيا، وقد يؤدي إلى إسقاطها.

 أولا: اللجن الاستطلاعية

هي لجان يشكلها مجلس النواب أو مجلس المستشارين من أجل استطلاع ظروف وملابسات تدبير مرفق عمومي أو مؤسسة عمومية، والوقوف على كيفية تدبير قطاع معين.

أهدافها:

* الاطلاع على طريقة تدبير المؤسسات والمرافق العمومية.

* جمع المعطيات والمعلومات حول اختلالات محتملة.

* تقييم تدبير السياسات العمومية على أرض الواقع.

* إعداد تقرير يتضمن الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.

مثال: تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على ظروف تدبير مستشفى عمومي، أو مراقبة تدبير الصفقات العمومية في قطاع معين.

اللجنة الاستطلاعية لا تتمتع بسلطات التحقيق القضائي، ولا تصدر أحكاما أو عقوبات، بل تقدم نتائج عملها إلى المؤسسة البرلمانية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

ثانيا: اللجن النيابية لتقصي الحقائق

تُعرف دستوريا باسم لجان تقصي الحقائق، وهي آلية رقابية أكثر ارتباطا بالتحقيق في وقائع محددة، أو في كيفية تدبير شأن من الشؤون العامة، عندما تثار تساؤلات جدية تستدعي الوقوف على حقيقتها.

ينظم الدستور المغربي هذه اللجان، ولا سيما الفصل 67.

أهدافها:

التحقيق البرلماني في وقائع محددة.

– تحديد المسؤوليات السياسية أو الإدارية المحتملة في ضوء المعطيات المتوفرة.

– جمع المعلومات والاستماع إلى الأشخاص المعنيين وفق الضوابط القانونية.

– إعداد تقرير يعرض خلاصات التحقيق والاستنتاجات والتوصيات.

مثال: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن اختلالات محتملة في تدبير برنامج عمومي أو مشروع كبير، أو بشأن ظروف صرف أموال عمومية.

وتتميز هذه اللجان عن اللجن الاستطلاعية بكونها آلية دستورية مخصصة لتقصي الحقائق، وتخضع لشروط وإجراءات خاصة. ولا يمكن إحداثها بشأن وقائع سبق أن كانت موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، وفق الفصل 67 من الدستور.

كما أن تقريرها لا يشكل حكما قضائيا، ولا يحل محل النيابة العامة أو المحاكم في تحديد المسؤولية الجنائية.

ثالثا: ملتمس الرقابة

ملتمس الرقابة مختلف تماما عن اللجن السابقة؛ فهو آلية دستورية تستعملها المعارضة داخل مجلس النواب لمساءلة الحكومة سياسيا، وقد تؤدي المصادقة عليه إلى إسقاطها.

ينظمه الفصل 105 من الدستور المغربي.

كيف يعمل؟

– يجب أن يوقع ملتمس الرقابة خُمس أعضاء مجلس النواب على الأقل.

– لا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء المجلس.

– لا يجري التصويت عليه إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.

–  إذا تمت الموافقة عليه، فإن ذلك يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

مثال: إذا اعتبرت المعارضة أن الحكومة فشلت في تدبير أزمة اقتصادية أو اجتماعية، أو فقدت الثقة السياسية اللازمة للاستمرار، يمكنها تقديم ملتمس رقابة وفق الشروط الدستورية.

ويختلف ذلك عن مجرد انتقاد الحكومة أو توجيه أسئلة إلى رئيسها أو وزرائها؛ إذ إن ملتمس الرقابة يهدف إلى ترتيب أثر سياسي ودستوري حاسم. |

ما الأهمية السياسية لهذه الآليات في المغرب؟

في السياق المغربي، تكتسي هذه الآليات أهمية خاصة لأنها تكشف مستوى ممارسة البرلمان لاختصاصاته الرقابية، ومدى قدرة الأغلبية والمعارضة على مراقبة تدبير الشأن العام.

– اللجن الاستطلاعية تساعد على كشف طريقة اشتغال المؤسسات العمومية ورصد الاختلالات.

– لجان تقصي الحقائق تتيح فحص وقائع محددة في إطار دستوري وقانوني.

– ملتمس الرقابة يختبر تماسك الأغلبية الحكومية ومدى استمرار الثقة السياسية التي تستند إليها.

لكن فعالية الرقابة لا تقاس بمجرد تشكيل لجنة أو تقديم ملتمس، بل بمدى جدية النتائج، ووضوح المسؤوليات، ومتابعة التوصيات، وترتيب الآثار السياسية والقانونية التي يسمح بها الدستور والقانون.

الخلاصة: اللجنة الاستطلاعية تسأل: كيف يُدبَّر هذا المرفق؟ ولجنة تقصي الحقائق تسأل: ماذا وقع، وما الذي تكشفه الوقائع؟ أما ملتمس الرقابة فيطرح سؤالا سياسيا أكبر: هل ما زالت الحكومة تحظى بالثقة اللازمة للاستمرار في ممارسة مسؤولياتها؟