درعة تافيلالت.. نقابة الصحة العمومية تحذر من وضعية الأطر المنتقلة وتطالب بتسريع التحاقها بمقرات عملها
هيام بحراوي
دق المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة درعة تافيلالت ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاجتماعية والمهنية التي قال إن عددا من الأطر الصحية المنتقلة برسم سنة 2026 يعيشونها، مطالبا الإدارة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لتسريع إجراءات التحاق المعنيين بمقرات عملهم الجديدة.
وأعرب المكتب الجهوي، في بيان موجه إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الوضعية النفسية والاجتماعية الصعبة” التي تواجهها فئات من الأطر الإدارية والتقنية ومقدمي العلاج المنتقلين، في ظل ما اعتبره غياب تصور واضح ودقيق لتفعيل الانتقالات بالتزامن مع التعيينات النهائية الناتجة عن مباريات التوظيف الوطنية.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة بإيجابية دعوة المديرية الجهوية إلى مناقشة حصة التعيينات الخاصة بتقنيي النقل والإسعاف الصحي، معتبرة أن معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالموارد البشرية تظل مرتبطة بضمان استقرار الأطر واستمرارية المرفق الصحي.
مطالب لتسريع إجراءات الانتقال
وطرحت النقابة مجموعة من المطالب المستعجلة، في مقدمتها دراسة إمكانية تسريع التحاق الأطر المنتقلة والمنتقلات بمختلف فئاتهم، بما يشمل الأطر الإدارية والتقنية ومقدمي العلاجات، ومن بينهم مساعدو العلاج، والمساعدون في أمراض الشيخوخة، والمساعدون في رعاية الرضع والأطفال.
كما دعت المناديب الإقليميين ومدراء المؤسسات الاستشفائية بالجهة إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأطر المعنية، والمساهمة في ضمان السير العادي للمصالح الاستشفائية والإدارية، بالتوازي مع تسريع إجراءات تسريح الأطر المنتقلة.
دعوة إلى توفير مناصب مالية جديدة
وشدد المكتب الجهوي على ضرورة قيام المديرية الجهوية بمراسلة الإدارة المركزية من أجل توفير المناصب المالية الكفيلة بإجراء مباريات توظيف لفائدة الأطر الإدارية والتقنية ومقدمي العلاجات، بما يسمح بتعويض الخصاص وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
كما جددت النقابة التأكيد على أهمية توفير المناصب المالية اللازمة لتوظيف خريجي وخريجات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في الحد من البطالة التي تطال عدداً من خريجي هذه المؤسسات.
وتراهن النقابة على المقاربة التشاركية، حيث أكد المكتب الجهوي، تشبثه بها في تدبير قضايا الموارد البشرية بالقطاع، منوهاً بما وصفه بالمجهودات المبذولة من طرف الإدارة الجهوية، وبما اعتبره تفاعلاً إيجابياً معها في عدد من الملفات التي تهم الأطر الصحية.