رسوم التعليم العالي تشعل غضب المتصرفين التربويين.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأحد المقبل

هيام بحراوي

دقت نقابة المتصرفين التربويين ناقوس الخطر بشأن ما يتم تداوله حول فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بحق الشغيلة في مواصلة التكوين والدراسة، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، رفضه القاطع لأي توجه من شأنه تحميل الموظفين والأجراء أعباء مالية إضافية مقابل متابعة دراستهم الجامعية، مشدداً على أن مجانية التعليم العمومي حق أصيل ومبدأ دستوري ومجتمعي لا ينبغي التراجع عنه.

واعتبرت النقابة أن فرض رسوم على الموظفين الراغبين في تطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية يشكل، بحسب موقفها، تراجعاً عن مكتسبات مرتبطة بالتكوين والارتقاء بالموارد البشرية، كما قد يحد من فرص الاستمرار في الدراسة بالنسبة إلى فئات من الموظفين والأجراء.

وعبرت النقابة عن الرفض التام لأي رسوم مالية مفروضة على الموظفين مقابل متابعة الدراسة بالتعليم العالي، مطالبة بالتراجع الفوري عن أي قرار أو إجراء يمس مجانية التعليم العمومي أو يقيد حق الموظفين في متابعة دراستهم. و اعتبار تكوين الموظفين والاستثمار في مؤهلاتهم العلمية والمهنية رافعة لتحسين جودة المرفق العمومي.

وشددت النقابة على أن الارتقاء بالموارد البشرية ينبغي أن يشكل أولوية، باعتبار أن تمكين الموظفين من مواصلة تكوينهم يساهم في تطوير الكفاءات وتحسين أداء المرافق العمومية.

وفي سياق التصعيد، دعت نقابة المتصرفين التربويين عموم المتصرفين والمتصرفات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر البرلمان بالرباط، موضحة أن هذه الخطوة، تأتي تعبيرا عن التضامن مع الموظفين والأجراء ودفاعاً عن مجانية التعليم والحق في التكوين والدراسة.