نقابات تثير تساؤلات حول تدبير طلبات الإلحاق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته.. وملف الموارد البشرية يعود إلى الواجهة

هيام بحراوي

عاد ملف تدبير الموارد البشرية بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى واجهة النقاش، بعدما عبرت مصادر نقابية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”غياب الشفافية” في معالجة طلبات إلحاق موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة، في ظل استمرار الغموض بشأن المعايير المعتمدة للبت في هذه الملفات.

وبحسب المعطيات التي أوردتها المصادر ذاتها، فإن بعض طلبات الإلحاق تتم الموافقة عليها في آجال معقولة، في حين تظل طلبات أخرى، لاسيما المتعلقة بفئتي الأطباء والممرضين، معلقة دون توضيحات رسمية، وهو ما يثير، وفق تعبيرها، تساؤلات بشأن الأسس القانونية والإدارية التي تحكم هذه القرارات.

وتساءلت المصادر النقابية عن المعايير المعتمدة لقبول أو رفض أو تأخير طلبات الإلحاق، وأسباب معالجة بعض الملفات بوتيرة سريعة مقابل تجميد ملفات أخرى، ومدى احترام مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الموظفين، إضافة إلى ما إذا كانت هذه القرارات تخضع لأي تدخلات خارج الإطار القانوني، سواء ذات طابع نقابي أو سياسي أو مرتبطة بالمحسوبية والزبونية.

وأكدت أن مبدأ المساواة أمام الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي اعتماد معايير واضحة وموحدة في تدبير جميع ملفات الإلحاق، بعيدا عن أي اعتبارات غير موضوعية، داعية الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ومديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح المعايير المعتمدة ونشرها لفائدة الموظفين والرأي العام، تكريسا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويأتي هذا الجدل في سياق سبق أن أثار فيه ملف الموارد البشرية داخل الوكالة اهتمام المؤسسة التشريعية، حيث وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 30 أبريل 2026، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية التي تعيشها الوكالة على مستوى الموارد البشرية.

وأشارت المراسلة البرلمانية، التي وقعتها النائبة فاطمة الزهراء باتا، إلى وجود تأخر في تنظيم مباريات التوظيف، مبرزة أنه جرى خلال السنة الماضية نقل عدد من الموظفين إلى الوكالة دون تنظيم مباريات توظيف أو فتح باب الحركة الانتقالية، بما يتيح للأطر الصحية والإدارية الالتحاق بالمؤسسة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما نبه السؤال البرلماني إلى أن الوكالة تعاني، منذ ما يقارب سنتين، من خصاص كبير في الموارد البشرية، وهو ما ينعكس، بحسب المراسلة، على ظروف اشتغال الموظفين ويزيد من الضغط عليهم، مع ما قد يترتب عن ذلك من تأثير على جودة الخدمات المقدمة في قطاع نقل الدم ومشتقاته.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن أسباب تأخر تنظيم مباريات التوظيف، والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية، فضلا عن توضيح ما إذا كانت الوزارة تتوفر على جدول زمني لإطلاق مباريات التوظيف وفتح الحركة الانتقالية، بما يضمن استقرار الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.