القليعة تدشن مرحلة العدالة البديلة.. اتفاقية جديدة لتحويل العقوبة إلى فرصة للإدماج الاجتماعي

متابعة: رضوان الصاوي

في لحظة مفصلية من مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث لم تعد العقوبة مجرد حبس خلف القضبان بل مدخلاً لإعادة البناء والإدماج، بدأت الجماعات الترابية تنخرط تدريجياً في تنزيل فلسفة جديدة للعقاب. فلسفة تراهن على إصلاح الإنسان بدل عزله، وعلى خدمة المجتمع بدل استنزاف المؤسسات السجنية. ومن هذا المنطلق، تخطو جماعة القليعة خطوة عملية نحو تفعيل قانون العقوبات البديلة، في تجربة قد تعيد تعريف معنى العقوبة داخل المجتمع المحلي.

في إطار مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة الذي تعرفه المملكة، شهدت جماعة القليعة توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي، ممثلاً في رئيسه السيد محمد بيكز، والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وتروم هذه الاتفاقية فتح المجال أمام المستفيدين من هذا النظام الجديد لأداء أعمال ذات منفعة عامة داخل تراب الجماعة، في مجالات متعددة يمكن أن تشمل خدمات اجتماعية وبيئية وتنموية، بما يتيح للمحكوم عليهم فرصة تصحيح المسار والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.

كما تعكس هذه الخطوة توجهاً حديثاً في السياسة الجنائية بالمغرب، يقوم على اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، بما يساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، ويعزز لديهم قيم المسؤولية والمواطنة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة كذلك في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الزجري والبعد الإنساني، وتفتح آفاقاً جديدة أمام العدالة التصالحية التي تراهن على الإصلاح بدل الإقصاء.عنوان ناري:
القليعة تدخل زمن العدالة الجديدة… اتفاقية لتنزيل العقوبات البديلة وتحويل العقوبة إلى فرصة للإدماج

في لحظة مفصلية من مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث لم تعد العقوبة مجرد حبس خلف القضبان بل مدخلاً لإعادة البناء والإدماج، بدأت الجماعات الترابية تنخرط تدريجياً في تنزيل فلسفة جديدة للعقاب. فلسفة تراهن على إصلاح الإنسان بدل عزله، وعلى خدمة المجتمع بدل استنزاف المؤسسات السجنية. ومن هذا المنطلق، تخطو جماعة القليعة خطوة عملية نحو تفعيل قانون العقوبات البديلة، في تجربة قد تعيد تعريف معنى العقوبة داخل المجتمع المحلي.

في إطار مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة الذي تعرفه المملكة، شهدت جماعة القليعة توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي، ممثلاً في رئيسه السيد محمد بيكز، والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وتروم هذه الاتفاقية فتح المجال أمام المستفيدين من هذا النظام الجديد لأداء أعمال ذات منفعة عامة داخل تراب الجماعة، في مجالات متعددة يمكن أن تشمل خدمات اجتماعية وبيئية وتنموية، بما يتيح للمحكوم عليهم فرصة تصحيح المسار والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.

كما تعكس هذه الخطوة توجهاً حديثاً في السياسة الجنائية بالمغرب، يقوم على اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، بما يساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، ويعزز لديهم قيم المسؤولية والمواطنة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة كذلك في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الزجري والبعد الإنساني، وتفتح آفاقاً جديدة أمام العدالة التصالحية التي تراهن على الإصلاح بدل الإقصاء.