التقدم والاشتراكية يحمل الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش في المواد الاستهلاكية والغذائية

متابعة: عادل منيف

حمل حزب التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية، إضافة إلى الزيادات التي تشهدها أسعار المحروقات، مؤكدا أن ذلك “يشكل ضغوطاتٍ إضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، لا سيما ذات الدخل المحدود والمتوسط”. ونبه إلى أن هذا الوضع “يؤدي إلى تصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي”.

وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه الأسبوعي، أن “الموجة الجديدة من الغلاء لا يمكن تبرير حجمها ووتيرتها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بقدر ما أنها ناتجة بالأساس عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات”، واصفا هاته السلوكات بـ”غير المشروعة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لا تقوم بكل ما يلزم في محاربة وردع وزجر الممارسات غير القانونية في الأسواق المغربية، بما فيها المقترفة أثناء مختلف مراحل سلسلة الانتقال من الإنتاج إلى التسويق النهائي من طرف السماسرة والوسطاء المتعددين وغير الشرعيين.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة “بالتدخل العاجل والفعال، وفق ما يتيحه لها القانون، من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين، مع ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارُب المصالح، وإيجاد حل عملي وبناء من أجل إعادة تشغيل لاسامير، وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين، واستخدام الآليات الجمركية والجبائية بغية خفض الأسعار بشكل عام”.