وقفة احتجاجية بأغبالو للمطالبة بتفعيل النقل المدرسي

متابعة : هيام بحراوي

توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة بطلب مؤازرة من طرف سكان أيت بولمان وأيت عدي، جماعة وقيادة أغبالو، إقليم ميدلت، وذلك قصد دعمهم في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الأربعاء 18 فبراير 2026 أمام مقر قيادة أغبالو.

و بحسب الطلب الموجه إلى رئيس الجمعية، والذي يتوفر موقع ” معكم 24″ بنسخة منه، فإن هذه الوقفة المزمع تنظيمها تأتي احتجاجا على ما وصفه السكان بـ”التنكر لالتزامات سابقة” تتعلق بتمكين دواوير أيت بولمان وأيت عدي من خدمة النقل المدرسي لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالثانوية التأهيلية أغبالو، في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه المنطقة وصعوبة التنقل.

وأوضح السكان في طلبهم أنهم سبق أن تقدموا بطلب كتابي إلى الجهات المختصة، حيث تمت الاستجابة من طرف المجلس الإقليمي بتعليمات من عامل الإقليم وبتنسيق مع المصالح المعنية، غير أن الاستفادة – وفق تعبيرهم – ظلت “حبراً على ورق”.

وأضافوا أنهم تفاجؤوا، بعد وصول حافلة النقل إلى أغبالو، بما اعتبروه تلاعبات من طرف السلطات المحلية في شخص قائد أغبالو، متهمين إياه بالتماطل والتواطؤ من أجل تفويت خدمة النقل إلى دوار آخر تابع لدائرة رئيس الجماعة القروية، معتبرين أن الأمر يندرج في سياق سياسي ودعائي سابق لأوانه.

وأشار الطلب إلى أن الساكنة نظمت مسيرة احتجاجية سلمية مشياً على الأقدام في اتجاه مقر عمالة ميدلت، قبل تدخل جهات عليا قدمت وعوداً بتمكين أيت بولمان من النقل المدرسي، غير أن تلك الوعود لم تُفعّل.

كما أفاد المصدر ذاته أن اجتماعا انعقد يوم الجمعة الماضي بمقر العمالة، بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي، انتهى إلى قرار يقضي بمنح النقل لأيت بولمان، والاستعانة مؤقتاً بحافلة تابعة للمجلس الإقليمي لنقل تلاميذ أيت اعزيز، إلى حين تمكينهم من نقل جديد، إضافة إلى إرجاع النقل المدرسي الخاص بأمان نإسلان لفائدة تلاميذ أمان نيسلان وأيت زعرور.

غير أن السكان أكدوا أنهم فوجئوا، يوم الإثنين، بعدم تفعيل هذه المخرجات، حيث بقي النقل المدرسي الجديد موضوع النزاع ينقل تلاميذ أمان نيسلان وأيت زعرور، فيما ظل دوار أيت بولمان، بحسب تعبيرهم، محروماً من الخدمة.

وحمل الموقعون على الطلب المسؤولية لقائد قيادة أغبالو ورئيس الجماعة القروية، معبرين عن إدانتهم لما وصفوه بالانحياز السياسي في تدبير هذا الملف.

من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أنها، وفي ظل ما وصفته بالفراغ الحقوقي الذي تعرفه المنطقة، ستقوم بواجبها في مؤازرة الساكنة، وذلك في إطار دفاعها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في التمدرس في ظروف ملائمة.