رسميا: دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ وهذه أبرز مستجداته

متابعة: عبد الحق المودن

دخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ حاملا معه جملة من التعديلات الجوهرية التي أعادت ترتيب مقاربة المشرع لجرائم الشيكات، في اتجاه التخفيف من الطابع الزجري وتعزيز الحلول التصالحية، مع الحفاظ على ضمان حقوق الدائنين. هذه المستجدات همت بالأساس العقوبات الحبسية، ونطاق التجريم، وشروط المتابعة، وآليات التسوية، بما يعكس تحولا لافتا في التعاطي القانوني مع هذا النوع من القضايا، وهذه أبرز مستجداته:

– تخفيض مدة الحبس في الشيكات بحيث اصبحت العقوبة متراوحة من 6 اشهر الى 3 سنوات عوض من سنة الى 5 سنوات.

– إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، يعني اذا اعطيت لزوجتك مثلا 10 ملايين، واعطتك شيك، ولم ترد ارجاع المبلغ فلا يحق لك تقديم شكاية بها، وانما يمكنك فقط رفع دعوى مدنية قصد الاداء، وبالتالي لم تعد جريمة، ونفس الأمر بالنسبة للاصول أي الوالدين والفروع أي الاولاد

– في حالة اداء قيمة الشيك بين باقي الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فاذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الافراج عنه حالا، واذا كان في حالة فرار يتم الغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه، وحتى ولو بعد صدور حكم نهائي، فإن اداء قيمة الشيك والغرامة يترتب عنه ايقاف تنفيذ العقوبة الحبسية واطلاق السراح.

– لا يجب الاعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، انما سيتم اعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يُركب له السوار الاكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر اضافية لتسوية الوضعية.

– ومن مستجداته ايضا، انه في حالة اداء قيمة الشيك بعد الشكاية، فإن المتهم يؤدي غرامة قدرها 2% فقط من قيمة الشيك عوض 25% منه.

– ومن مستجداته أن جرائم الشيكات لا يستفيد فاعلها من قانون العقوبات البديلة .