العدالة والتنمية يدق ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الصادم لأسعار السردين ويطالب بتدخل حكومي عاجل

متابعة: أبو دنيا

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى جانب فئات واسعة من المواطنين، عبّر عن قلقه الشديد من الارتفاع الحاد وغير المبرر في أسعار سمك السردين بعدد من أسواق المملكة.
وأوضحت البردعي، في سؤال شفوي وجهته إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين بلغ ما بين 40 و50 درهما، في سابقة خطيرة تمس أحد أكثر المنتوجات البحرية استهلاكا من طرف الأسر المغربية ذات الدخل المحدود.
وأضافت أن هذا الارتفاع المفاجئ والصادم يأتي في وقت تزخر فيه السواحل المغربية بثروة سمكية مهمة، كما يتناقض بشكل صارخ مع الأهداف المعلنة لسياسات الصيد البحري، ومع مبدأ العدالة الغذائية، وحق المواطن المغربي في الولوج إلى غذاء أساسي وبأسعار معقولة، خاصة في ظل الغلاء المعيشي وتراجع القدرة الشرائية.
وشددت النائبة البرلمانية على أن هذا الوضع المقلق يثير العديد من علامات الاستفهام حول نجاعة سلاسل تسويق المنتوجات البحرية، وانتشار المضاربة وتعدد الوسطاء، إضافة إلى ضعف آليات المراقبة وتتبع مسارات المنتوج من الميناء إلى المستهلك، معتبرة أن هذه العوامل تشكل الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السردين.
وتساءلت البردعي عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل ضبط الأسعار، ومحاربة المضاربات والاحتكار، وتنظيم مسالك التوزيع، وضمان توجيه جزء كاف من الإنتاج الوطني للسوق الداخلية، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين ويكرس مبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية في قطاع الصيد البحري.