البنك الدولي: إصلاحات المغرب للنهوض بالقطاع الخاص أعمق من المتوقع وتدعم النمو الاقتصادي

معكم 24

اعتبرت مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية التي يباشرها المغرب من أجل تعزيز دور القطاع الخاص تُعد أكثر عمقاً مما كان متوقعاً، مرجحة أن يكون لها أثر ملموس على تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب تعزيز وتيرة إحداث فرص الشغل.

وجاء ذلك في تحيين لتقرير المؤسسة المالية الدولية حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الذي نقل موقع “فبراير” مضامينه، حيث أشار إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن جهود أوسع لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وسجل التقرير أن تحسن الظروف المناخية خلال الفترة الأخيرة ساهم في انتعاش الإنتاج الفلاحي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام للمملكة، بعد فترة اتسمت بتداعيات الجفاف وتراجع المردودية الزراعية.

كما رصد البنك الدولي تحسناً في أرصدة الحساب الجاري، مدفوعاً بارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأداء القوي الذي يواصل تحقيقه قطاع السياحة، باعتباره أحد أهم محركات العملة الصعبة والنمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، توقعت المؤسسة أن يشهد عجز الميزانية منحى تنازلياً خلال الفترة 2026-2027، مستندة في ذلك إلى السياسات العمومية المعتمدة للتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.

ويعكس هذا التقييم، بحسب التقرير، ثقة المؤسسات المالية الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة، وقدرته على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر شمولية خلال السنوات المقبلة.